لمح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس (الثلاثاء) إلى احتمال شنّ هجوم عسكري إسرائيلي على إيران لكبح برنامجها النووي، وذلك في إطار محاولته إقناع كبار وزراء الحكومة الإسرائيلية بضرورة زيادة الميزانية الأمنية بدلاً من تقلصها.
وجاء تلميح وزير الدفاع في سياق النقاشات التي تجري بشأن حجم الميزانية الأمنية الإسرائيلية، والتي قال خلالها ما يلي: "إن النظربعمق إلى ما حدث في الشرق الأوسط خلال العام الفائت لا بُدّ من أن يوصلنا إلى استنتاج وحيد فحواه إمكان نشوء أوضاع تكون إسرائيل فيها مضطرة إلى الدفاع عن مصالحها بمفردها، من دون أن تعتمد على قوى إقليمية أو قوى أخرى لتقديم مساعدات لها"، مشددًا على أن التحديات الأمنية الأخطر التي تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي تتمثل في حركة "حماس"، وحزب الله، والخطر النووي الإيراني.
وأضاف باراك: "إننا نقف الآن أمام مفترق طرق يستلزم اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة للغاية، وإسرائيل هي دولة قوية جدًا، وتعتبر الأقوى في الشرق الأوسط برمته، وستستمر في كونها كذلك على المدى المنظور، ومع ذلك فإن التحديات الماثلة أمامها ليست بسيطة مطلقًا، ولا يستطيع أي إنسان أن يتوقع كيف ستتطور حالة عدم اليقين التي تسيطر على المنطقة في الآونة الأخيرة". وطالب وزير الدفاع بزيادة الميزانية الأمنية الإسرائيلية بمبلغ يتراوح بين 7- 8 مليارات شيكل.
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "هآرتس" (2/11/2011) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع باراك، يعملان داخل "طاقم الوزراء الثمانية" على تجنيد أغلبية تؤيد شن هجوم عسكري على المنشآت النووية في إيران، وذلك بعد أن تبيّن لهما أن هناك أغلبية تعارض شنّ هجوم كهذا وهي تشمل الوزراء موشيه يعلون ودان مريدور وبيني بيغن وإيلي يشاي ويوفال شتاينيتس، في حين أن وزيرًا واحدًا فقط يؤيد شنّه هو أفيغدور ليبرمان، فضلاً عن نتنياهو وباراك.
ويعتقد الوزراء المعارضون للهجوم أن على إسرائيل أن تستمر في بذل الجهود الرامية إلى تعبئة الدول الغربية لتشديد وطأة الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمارسها على إيران، وأنه لا يجوز لإسرائيل بأي حال من الأحوال أن تشن هجومًا عسكريًا على إيران من دون تنسيق كامل مع الإدارة الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء الأعضاء في "طاقم الثمانية" قوله إن شن هجوم عسكري إسرائيلي على إيران يستلزم اتخاذ قرار في هذا الطاقم وفي المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، لكن حتى الآن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن.
وأضاف هذا الوزير أن التقرير الذي من المتوقع أن تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي من شأنه أن يؤثر كثيرًا في الموقف الإسرائيلي إزاء شن هجوم عسكري على إيران، وذلك لأنه سيكشف تفصيلات جديدة تتعلق بالجانب العسكري من البرنامج النووي الإيراني.
وكانت صحيفة "معاريف" (2/11/2011) قد أجرت مقابلة مع وزير شؤون الاستخبارات وعضو "طاقم الوزراء الثمانية" دان مريدور انتقد فيها الجدل العام داخل إسرائيل بشأن الموضوع الإيراني، مؤكدًا أنه ينطوي على تداعيات خطرة بعيدة المدى، ويلحق ضررًا فادحًا بأداء الحكومة، مشدداً على أن عملية اتخاذ القرارات المصيرية لا يجوز أن تتم تحت أضواء الكاميرات.
