·      بعد تأخير وتردد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أول من أمس، استبعاد مدرسة مستوطنة "هار براخا" الدينية اليهودية من النظام الخاص بتجنيد الشبان اليهود المتدينين [وبموجبه أقيمت مدارس دينية يمكن للطلاب في إطارها أداء الخدمة العسكرية ومواصلة تعليمهم الديني في آن واحد].

·      وقد استجاب باراك بذلك لتوصية رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال غابي أشكنازي، الذي دعا إلى انفصال الجيش الإسرائيلي عن هذه المؤسسة الدينية بعد أن أعرب رئيسها، الحاخام إليعيزر ميلاميد، عن تأييده رفض الأوامر العسكرية. وقام ميلاميد بتحريض طلاب مدرسته الجنود على رفض تنفيذ الأوامر العسكرية، في حال مطالبتهم بإخلاء مستوطنين. وفي إثر ذلك، قام جنود من مدرسته يخدمون في وحدة "كفيـر"، مؤخراً، بالتظاهر ضد إخلاء إحدى البؤر الاستيطانية غير القانونية.

·      إن قرار باراك هو قرار رمزي، ولن يحرر الجيش الإسرائيلي من التسوية الإشكالية التي تمت مع المدارس الدينية اليهودية التي أصبحت معاقل يمينية متطرفة، وأصبح حاخاماتها مصدر صلاحيات موازٍٍ لقادة الجيش. ومع ذلك، لا يجوز التقليل من أهمية هذا القرار، إذ إنه يعبر لأول مرة عن قيام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تميزت بإهمال المواجهة مع مخالفي القانون اليمينيين أعوامًا طويلة، باتباع سياسة "جباية ثمن" من الحاخامات الذين يعملون على تقويض أسس الديمقراطية، ويحددون لطلابهم أي أوامر عسكرية يجب رفضها، وأي أوامر يجب إطاعتها.

·      ولا شك في أن وقوف سائر رؤساء المدارس الدينية اليهودية إلى جانب ميلاميد، وتهديدهم بعرقلة تجنيد طلابهم في صفوف الجيش، يدلان على احتمال خطر إقامة ميليشيات يمينية متطرفة تخضع لأوامر الحاخامين داخل الجيش الإسرائيلي الرسمي. وهنا يكمن السبب الأكبر الذي يستلزم من باراك عدم الخضوع للضغوط التي تطالبه بالتوصل إلى حلول وسط في هذا الشأن.

·      في الوقت نفسه، فإن هذه المعركة لا تعتبر معركة وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي وحدهما، وقد أحسن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صنعاً بمنحه باراك غطاء، كما أن عليه أن يوضح أنه لن يسلم بالتعرض لمبدأ خضوع الجيش لسلطة المؤسسة المدنية الإسرائيلية المنتخبة، حتى لو كان ذلك باسم أيديولوجيا أرض إسرائيل الكبرى.