من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أكد مسؤولون رفيعو المستوى في القدس مساء أمس (الاثنين) أن محكمة بريطانية أصدرت فعلاً أمر اعتقال ضد زعيمة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني بسبب مشاركتها في قرارات اتخذت في أثناء عملية "الرصاص المسبوك" في قطاع غزة. وقد صدر الأمر بناء على طلب منظمة مناصرة للفلسطينيين.
وكان سفير إسرائيل في لندن استفسر لدى وزارة العدل البريطانية عن هذا الموضوع أمس، وبُلِّغ أنه لا علم للسلطات المحلية بوجود دعوى ضد ليفني. لكن مصدراً في القدس ذكر أنه اتضح من استفسارات إضافية قامت بها السفارة الإسرائيلية في لندن أن أمر الاعتقال صدر فعلاً، لكنه ألغي بسبب عدم سفر ليفني إلى بريطانيا.
ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم (الثلاثاء) إلى وضع حد لـ "الحالة السخيفة" التي يتم في إطارها إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين بسبب جرائم حرب مزعومة ارتكبت في قطاع غزة.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن "الأعمال فقط يمكنها وضع حد لهذا الموقف السخيف، الذي لولا لخطورته لأمكن وصفه بكوميديا من الأخطاء". وأضافت المصادر: "إننا نثمّن الرغبة التي تبديها الحكومة البريطانية في أداء دور مركزي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وبالتالي، فإننا نتوقع منها أن تترجم الأهمية التي تعزوها إلى العلاقات مع إسرائيل، إلى أعمال. ومن دون تصحيح الخطأ، لن يكون في وسع المسؤولين الإسرائيليين أن يطأوا أرض بريطانيا بأقدامهم، الأمر الذي سيترك بريطانيا خارج دائرة المشاركين في دفع عملية السلام قدماً".
وقد صدر عن وزارة الخارجية البريطانية بيان حاولت أن توضح فيه أن هذا الحادث يضر بالعلاقات بين القدس ولندن، وجاء فيه ("يديعوت أحرونوت"، 15/12/2009): "إن بريطانيا مصممة على بذل كل ما تستطيع لدفع السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام، ولأن تكون شريكاً استراتيجياً لإسرائيل. ومن أجل القيام بذلك، يجب أن يكون القادة الإسرائيليون قادرين على المجيء إلى بريطانيا لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية".
وذكر موقع "جويش كرونيكل" في الإنترنت أن ليفني ألغت الزيارة التي كانت قد أزمعت القيام بها في نهاية الأسبوع الفائت، خوفاً من أن يطالب محامون مناصرون للفلسطينيين باعتقالها. وقال الموقع إنه كان من المفترض أن تلقي ليفني كلمة أمس أمام مؤتمر للصندوق القومي اليهودي، وأن تجري محادثات خاصة مع رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون.
وقد نفى مكتب ليفني ما ورد في هذا التقرير، وقام مسؤولون في المكتب بتبليغ صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الدعوة التي وجهت إليها من أجل حضور المؤتمر قبل نحو أسبوعين، رُفضت لاعتبارات متعلقة بجدول أعمالها. وأضاف المسؤولون أن "زعيمة المعارضة فخورة بالقرارات جميعها التي اتخذتها فيما يتعلق بعملية 'الرصاص المسبوك'. لقد حققت العملية أهدافها في الدفاع عن إسرائيل، وفي استعادة قوة الردع. وستواصل ليفني التعبير عن موقفها في أي مكان من العالم: إن 'حماس' ليست شريكاً للحوار، ولذا يجب استخدام القوة ضدها، مع الاستمرار في التفاوض، في الوقت نفسه، مع الجهات المعتدلة، كما أنه يجب عدم قبول المقارنة بين جنود الجيش الإسرائيلي و'الإرهابيين'. هذا هو موقفها، سواء صدر أمر اعتقال ضدها أو لم يصدر ـ وهو أمر لا علم لنا به".
وأصدرت وزارة الخارجية صباح اليوم (الثلاثاء) بياناً رسمياً قالت فيه: "إن إسرائيل تريد أن توضح أن إسرائيل وبريطانيا تخوضان في هذه الأيام كفاحاً مشتركاً ضد الإرهاب العالمي، وأن هناك جنوداً بريطانيين يعملون من أجل القضاء عليه في ساحات متعددة من العالم. إن إسرائيل تدعو الحكومة البريطانية إلى أن تفي، مرة واحدة وإلى الأبد، بوعودها، وأن تمنع الاستغلال السيئ للنظام القضائي البريطاني من جانب جهات معادية لإسرائيل ضد إسرائيل ومواطنيها. إن عدم القيام بعمل حازم وفوري لإصلاح الخطأ يضر بالعلاقات بين البلدين، وإذا لم يستطع القادة الإسرائيليون زيارة بريطانيا بصورة ملائمة ومحترمة، فإن ذلك سيشكل، بطبيعة الحال، عقبة حقيقية أمام رغبة بريطانيا في أداء دور نشيط في عملية السلام في الشرق الأوسط".
