دعا مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، إلى بدء مناقشات بشأن وضع القدس، وقال إنه يجب إيجاد طريقة للاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين، دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة. وورد في بيان صدر عن المجلس أنه من أجل التوصل إلى سلام حقيقي، يجب إيجاد طريقة لحل مسألة الوضع المستقبلي للقدس". ورداً على ذلك، قالت إسرائيل إن الأوروبيين يتجاهلون العقبة الأكبر التي تقف في طريق العملية السياسية في الشرق الأوسط، وهي رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات.

ويُعدّ بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صيغة مخففة لصيغة الاقتراح السويدي الذي دعا وزراءَ الاتحاد إلى الاعتراف صراحة بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية سعوا خلال الأيام القليلة الفائتة لتخفيف صيغة مسودة القرار السويدية.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيانهم: "إننا لم نعترف أبداً بضم القدس الشرقية. وإذا كانت الغاية هي التوصل إلى سلام حقيقي، فيجب إيجاد طريقة لحل مسألة وضع القدس بواسطة المفاوضات، وذلك بصفتها العاصمة العتيدة للدولتين".

كما دعا وزراء الخارجية إلى فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس بمقتضى خطة خريطة الطريق، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على وقف سياسة التمييز التي تتبعها ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية. وأضاف البيان: "إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير في حدود سنة 1967، بما في ذلك القدس، إلاّ إذا وافق عليه الطرفان".

ودعا أعضاء المجلس الحكومة الإسرائيلية "إلى التوقف فوراً عن النشاطات الاستيطانية كلها في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها النمو الطبيعي، وإلى تفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ مارس سنة 2001". 

كما أعربوا عن قلقهم إزاء عدم التقدم في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وقالوا إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف المحادثات على الفور، بحيث تؤدي خلال فترة متفق عليها إلى حل يستند إلى قيام دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافياً وقابلة للبقاء، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

وبعد وقت قصير من صدور البيان، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية عليه بإصدار بيان قالت فيه إن بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتجاهل العقبة الأساسية التي تقف في طريق التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، ألا وهي رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات. وجاء في رد الوزارة: "في ضوء الجهد الذي تبذله الحكومة الإسرائيلية للمساهمة من أجل استئناف المفاوضات، يؤسفنا أن يكون الاتحاد الأوروبي اختار تبني نص لا يقدم أي مساهمة نحو هذا الهدف، إضافة إلى كونه لا يتضمن أي جديد".

ومع ذلك، رحبت وزارة الخارجية بالصيغة المخففة لصيغة البيان النهائي، مقارنة بالمسودة "المتطرفة" التي قدمتها الرئاسة السويدية في بداية المناقشات. وورد أيضاً في رد وزارة الخارجية: "نأمل بأن يعمل الاتحاد الأوروبي على تشجيع المفاوضات المباشرة بين الطرفين، مع أخذ الحاجات الأمنية لدولة إسرائيل في الحسبان، ومن خلال فهم لضرورة المحافظة على طابعها اليهودي في أي تسوية مستقبلية".

وقد رد الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، بي. جي. كراولي، على بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بقوله: "إن موقفنا من القدس واضح ولم يتغير، وهو أن وضع القدس وباقي قضايا الحل النهائي سيقرره الطرفان عن طريق المفاوضات" ("هآرتس"، 9/12/2009).