·       إن الجدل الدائر بشأن ميزانية سنة 2009 هو جدل سياسي محض، ولا أقول إنه جدل نزيه. وإذا ما دققنا في الأرقام فإن أول ما يظهر هو أن وزارة المالية الإسرائيلية أدرجت في جدول أعمال الحكومة مشروع ميزانية سنة 2009 بحجم 236,3 مليار شيكل، في حين أن ميزانية سنة 2008 بلغت 235,7 مليار شيكل، أي أن نسبة الزيادة في الميزانية هي 0,2 في المئة فقط.

·       إن ما يطرحه حزب العمل، عملياً، هو أن يزيد حجم ميزانية سنة 2009 بمبلغ يتراوح بين 1,25 مليار شيكل و1,5 مليار شيكل. ويدرك أي خبير اقتصادي في العالم أن هذه الزيادة متواضعة للغاية، وليس من شأنها أن تزيد العجز الحكومي كثيراً.

·       بناء على ذلك، يمكن القول إن الميزانية التي عرضها رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، والميزانية التي يعرضها إيهود باراك متواضعتان بالقدر نفسه. وإذا ما تفككت الحكومة في ضوء الجدل الدائر بشأن الميزانية، فلن يكون ذلك بسببها وإنما بسبب السياسة الحزبية الداخلية.