يعمل وزير الخارجية وموظفو الوزارة على تخفيف مضمون مسودة القرار الذي أعدته السويد، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، والذي يدعو إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وستُعرض مسودة القرار على دول الاتحاد الأوروبي لإقرارها خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها أمس أن "الخطوة التي تقودها السويد تضر بفرص مشاركة الاتحاد الأوروبي في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين وقيامه بدور مهم فيها". وورد في البيان أيضاً أنه "على الأوروبيين ممارسة الضغط على الفلسطينيين كي يعودوا إلى طاولة المفاوضات. إن خطوات كتلك التي تقودها السويد تؤدي إلى نتائج عكسية".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت دول الاتحاد ستؤيد مسودة القرار أم لا.
أما فرنسا فتعارض مسودة القرار السويدي، وقد قدمت الممثلية الفرنسية في بروكسل أمس، 50 تحفظاً عن صيغة مشروع القرار، كما أن الممثلين الفرنسيين وصفوها بأنها "غير متوازنة". وأشارت مصادر فرنسية في الممثلية إلى أن "مشروع القرار ليس إيجابياً بما فيه الكفاية تجاه إسرائيل".
وبعثت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني برسالة إلى وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت دعته فيها إلى التراجع عن المبادرة التي ستضر بإمكانات الوصول إلى المفاوضات ("هآرتس"، 2/12/2009). وقالت ليفني في رسالتها: "أناشدك الامتناع من تبني موقف بشأن القدس، وأعتقد أنه يتعين على الطرفين [الفلسطيني والإسرائيلي] العودة إلى المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها عندما أجريتُ المباحثات، وأي محاولة لإملاء نتيجة مسبقة بشأن مكانة القدس لن تكون مجدية، بل إنها خطأ".
