من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
من المتوقع أن يدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، وبصورة رسمية لأول مرة ، إلى تقسيم القدس بحيث تصبح عاصمة إسرائيل وفلسطين معاً. وتلمح مسودة القرار الذي صاغته السويد، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، والتي حصلت "هآرتس" عليها، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعترف أيضاً، عندما يحين الأوان، بإعلان الاستقلال الفلسطيني من جانب واحد. وتدير إسرائيل، في الآونة الأخيرة، حملة دبلوماسية لعرقلة اتخاذ هذا القرار، غير أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة.
في 7 كانون الأول/ ديسمبر، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة عملية السلام، وفي نهاية الاجتماع الذي سيستمر يومين، سيُنشر قرار يشرح سياسة الاتحاد. وتمهيداً للمناقشات، بادرت السويد إلى صوغ قرار يدعو، كما ذكر أعلاه، إلى تقسيم القدس وتعريفها بأنها عاصمة إسرائيل وفلسطين. وتعدّ هذه أول مرة يحدد فيها الاتحاد الأوروبي حلاً محتملاً لإحدى القضايا الجوهرية في الحل النهائي مع الفلسطينيين.
وورد في مسودة القرار أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الجمود في عملية السلام، ويدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ووفقاً لمسودة القرار، فإن الهدف هو "إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للبقاء وذات اتصال جغرافي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتكون هذه الأخيرة عاصمة لها".
ويعرب مشروع القرار عن القلق العميق إزاء الأوضاع في القدس، ومما ورد فيه: " يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الامتناع من الاستفزازات. إننا لم نعترف قط بضم القدس الشرقية. ومن أجل التوصل إلى سلام حقيقي، يجب إيجاد طريقة لحل مسألة مكانة القدس باعتبارها عاصمة الدولتين". كما ورد فيه أنه يجب إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في شرقي المدينة.
ويحظى قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، باهتمام ثانوي في مسودة القرار الأوروبي، فقد ورد فيه: "إن مجلس وزراء الخارجية أخذ علماً بقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات بصورة جزئية وموقتة، ويأمل بأن يشكل خطوة نحو استئناف المفاوضات".
وفيما يتعلق بمسألة الحدود، فإن مشروع القرار يؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أي تغيير تجريه إسرائيل في حدود سنة 1967 ما لم يوافق الفلسطينيون عليه. كما ورد فيه أن الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، "ومن الممكن، في الوقت الملائم، أن يعترف بالدولة الفلسطينية". ويعتبر المسؤولون في وزارة الخارجية في القدس هذا السطر تلميحاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعترف بإعلان الاستقلال الفلسطيني من جانب واحد.
وتتابع ممثليات إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، منذ بضعة أسابيع، المبادرة السويدية لتغيير مكانة القدس. وقد بعث سفير إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ران كوريال، خلال الأسبوع الفائت، عدداً من البرقيات إلى القدس وجه فيها أصبع الاتهام إلى السويد، "التي تقود الاتحاد الأوروبي في مسار صدام مع إسرائيل".
وفي برقية أخرى كتب كوريال أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان المبادرة السويدية، مضيفاً أنه يعتقد أن إسبانيا وألمانيا وإيطاليا أيضاً لا تقف إلى جانب إسرائيل في هذه الموضوع. وأكد كوريال أنه يجب الحصول على تأييد دولتين من هذه الدول الخمس من أجل إحباط المبادرة، وأوصى بأن تتوجه القيادة السياسية في القدس إلى حكومتي برلين وروما بهذا الشأن، إذ توجد فرصة لأن تقدما المساعدة إلى إسرائيل.
