تحولت المعركة على ميزانية الدولة أمس إلى أزمة ائتلافية. ويهدد رئيس الحكومة إيهود أولمرت بإقالة وزير الدفاع إيهود باراك إذا عارض حزب العمل ميزانية سنة 2009. وقالت مصادر مقربة من أولمرت أمس إنه "يجب تمرير الميزانية من دون أن يكون لذلك علاقة بالصراعات السياسية. إن باراك يعارض الميزانية لاعتبارات سياسية، وإذا لم يكن هناك خيار فسيدرس رئيس الحكومة إقالته. الأمر يتوقف الآن على باراك".



وقررت كتلة حزب العمل أمس عدم تأييد الميزانية في جلسة الحكومة المقبلة التي ستُعقد نهار الأحد. وعلى حد قول رئيس كتلة حزب العمل عضو الكنيست إيتان كابل، فإن "النقاش بشأن الميزانية سيحسم ما إذا كانت ستشكَّل حكومة بديلة، أو ما إذا كنا سنذهب إلى الانتخابات". وينوي حزبا شاس والمتقاعدون، وكذلك الوزير شاؤول موفاز، معارضة الميزانية المقترحة لدى تصويت الحكومة عليها، وهو ما يعني أن من غير المتوقع أن تنال أكثرية.



وذكرت القناة الأولى أمس أن أولمرت يفكر في إقالة باراك بسبب المماحكات السياسية داخل الحكومة، والتي يرى أن باراك هو السبب الرئيسي وراءها، وبحجة أن باراك يشتغل بالسياسة بدلاً من الدفاع. ورداً على ذلك، أعلن ديوان أولمرت أنه لا يوجد لدى رئيس الحكومة خطة كهذه، لكن مصادر مقربة من أولمرت قالت إن تهديد الإقالة مدرج في جدول الأعمال بسبب الصعوبات التي يضعها باراك وحزب العمل أمام إقرار الميزانية.



واستنكر حزب العمل ما نُشر في وسائل الإعلام بهذا الصدد، وقال مسؤولون كبار في حزب العمل إن إقالة باراك هي "وصفة مؤكدة لتقصير ولاية أولمرت كرئيس للحكومة، وولاية كاديما كحزب حاكم"، ووصفوا ما يتردد في هذا الشأن بأنه "كلام فارغ لأن إقالة باراك ستعني انسحاب حزب العمل من الائتلاف".



وقررت كتلة حزب العمل خلال الاجتماع الذي عقدته أمس المطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي من 1,7% إلى 2,5%. وقال باراك خلال الاجتماع إنه "من المؤسف أن النقاش داخل الحكومة، والذي من المفترض أن يتناول صميم القضية الأمنية في سياق الميزانية، انزلق بسبب الأغراض السياسية لحزب كاديما إلى نقاش بشأن الحرب [على لبنان صيف سنة 2006] ونتائجها".



وقد شهدت العلاقات بين باراك وأولمرت توتراً شديداً في الآونة الأخيرة، وأثارت هجمات باراك الذي وصف كاديما بأنه "مخيم لاجئين" غضب أولمرت، ولذا قرر مهاجمة باراك في جلسة الحكومة أول أمس.



وتطرق باراك خلال اجتماع كتلة حزب العمل إلى اقتراح وزارة المالية تقليص ما يزيد على ملياري شيكل من ميزانية الدفاع، أو بدلاً من ذلك تقليص ما يزيد على مليار شيكل من ميزانية الشؤون الاجتماعية والضمان الوطني، وأكد معارضته الشديدة تقليص ميزانية الدفاع، وقال ("معاريف"، 18/8/2008): "بعد سنتين من حرب لبنان، وسنة من تقرير فينوغراد، وبضعة أشهر من مصادقتنا على تقرير برودت [لجنة كُلفت دراسة الإنفاق العسكري وأداء الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع]، وإزاء التهديدات المحيطة بنا: إيران، وسورية، وحزب الله، و 'حماس'، لا تستطيع دولة إسرائيل السماح لنفسها بتقليص ميزانية الدفاع".