من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال وزير الدفاع إيهود باراك أمس إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتدريبات مكثفة في ضوء تعاظم قوة سورية وحزب الله. وأضاف باراك الذي تحدث خلال مناورة قامت بها وحدة من سلاح المدرعات في هضبة الجولان: "هناك تعاظم في القوة لدى الجانب الآخر، والتدريبات التي نقوم بها في هضبة الجولان، بهذه الكثافة وعلى هذا النطاق الواسع، ليست مصادفة".
وقال الوزير الذي رافقه رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، إن قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان الثانية "لا يؤدي المهمة المتوخاة منه، فهناك تعاظم مهم في قوة حزب الله". وأضاف قائلاً: "إننا نراقب ما إذا كان سيتم خرق للتوازن في المنطقة عن طريق نقل نظم أسلحة متطورة من سورية إلى حزب الله"، في تلميح إلى التقرير [الصحافي] الذي أشار إلى أن الحزب يوشك أن يحصل على نظم مضادة للطائرات.
ودافع باراك عن [اتفاق] وقف إطلاق النار في الجنوب، على الرغم من قيام مسلحين فلسطينيين بإطلاق صاروخ قسام من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية أول أمس، وقال: "التهدئة حتى الآن ناجحة. صحيح أنه وقع نحو عشرة حوادث إطلاق صواريخ خلال الأسابيع الستة الفائتة، لكن يجب أن نقارنها بمئات الصواريخ التي كانت تُطلق في السابق". وأضاف أنه يجب استغلال فترة الهدوء للتأهب لمواجهة مع حركة "حماس".
واستغل باراك جولته للإعراب عن معارضته تقليص المبالغ المخصصة للدفاع في ميزانية سنة 2009 التي اقترحها أمس وزير المال روني بار أون.
وردّت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني على الانتقاد الذي دأب وزير الدفاع على توجيهه للقرار 1701 في الآونة الأخيرة بقولها، خلال كلمة ألقتها في مؤتمر عُقد في مقر حزب كاديما في أور يهودا ("معاريف"، 13/8/2008): "لقد أحدثنا تغييراً في جنوب لبنان، ومن يعتقد أن لديه جواباً أفضل فليضعه على الطاولة". وتابعت: "أمامنا ثلاثة إمكانات، احتلال لبنان، والخروج منه بلا تسوية، وإحداث تغيير... وقد سبق أن جربنا احتلال أجزاء من لبنان والخروج منه بلا تسوية، والنتيجة معروفة". وأضافت: "لقد أحدثنا تغييراً، ولا يزال هناك حاجة إلى فرض التغيير، وإلى القيام بعمل إضافي في هذا الشأن إذا اقتضى الأمر ذلك، والقرار أوجد الشرعية اللازمة لذلك، وهذه الشرعية لم تكن قائمة من قبل".