أفرجت إسرائيل، أمس، عن ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون إلى حركة "حماس"، وكذلك عن رئيس بلدية جنين، وهو أيضاً من الحركة. وقد ظل هؤلاء كلهم رهن الاعتقال ثلاثة أعوام ونصف عام، وذلك منذ عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، في حزيران/ يونيو 2006.
والنواب الستة، الذين أُفرج عنهم، هم ثلاثة نواب من منطقة الخليل، ونائبان من منطقة القدس، ونائب سادس من منطقة بيت لحم، وأبرزهم هو أحمد عطون، الذي سبق أن شغل منصب وزير شؤون القدس.
وبناء على ذلك، بقي في السجن 15 نائباً من "حماس"، وذلك من مجموع 46 نائباً قامت إسرائيل باعتقالهم في إثر اختطاف شاليط. كما أن إسرائيل تواصل اعتقال نائبين من حركة "فتح"، هما مروان البرغوثي وجمال طيراوي، بالإضافة إلى أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال مسؤولون في "حماس"، بعد الإفراج عن النواب الستة، إن هذه العملية تثبت أن اعتقالهم هو اعتقال سياسي محض. وقال السكرتير العام للمجلس التشريعي الفلسطيني من جانب "حماس"، محمود الرمحي، إن عملية الإفراج عن النواب الستة تؤكد "أن اعتقالهم كان يهدف إلى عرقلة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم يتم لأسباب أمنية". وأكد مشير المصري، النائب من "حماس"، أن الاعتقال كان انتهاكاً لحقوق الإنسان ولحقوق النواب المنتخبين.
من ناحية أخرى، نفى المسؤولون في "حماس" أن تكون عملية الإفراج عن النواب الستة مرتبطة بإحراز تقدّم في صفقة الإفراج عن شاليط. ومع ذلك، فإن مصدراً مسؤولاً في الحركة بلّغ وكالة الأنباء الإيطالية أنه حدث، خلال اليومين الفائتين، تقدّم كبير في الاتصالات الهادفة إلى دفع الصفقة قدماً، وأن هناك احتمالات كبيرة في أن يجري تنفيذها عشية عيد الأضحى، الذي يحل في نهاية الشهر الحالي.
