لا تزال التهدئة في قطاع غزة، بعد مرور نحو شهرين على بدايتها، تثير خلافاً داخل المؤسسة الأمنية. فمن جهة، يؤيد الجيش الإسرائيلي استمرارها بضعة أشهر أخرى، ومن جهة أخرى، يعتقد جهاز الأمن العام أنه يجب وضع حد لها في أقرب وقت ممكن.



يقول الجيش الإسرائيلي إن التهدئة تلبي التوقعات، وتوفر هدوءاً لسكان النقب الغربي، وذلك بعد أعوام طويلة من العيش تحت تهديد صواريخ القسام وغراد. وفي المقابل، يستغل الجيش الإسرائيلي الهدوء من أجل إجراء التدريبات وإنعاش القوات، في حال دعت الحاجة إلى القيام بعملية عسكرية في عمق القطاع، إذا ما انهارت التهدئة.



ومع أن رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، ونائبه اللواء دان هرئيل، أيدا التهدئة في البداية مع بعض التحفظ، إلا إنهما الآن يؤيدان استمرارها بضعة أشهر أخرى تأييداً قاطعاً.



ويشير الجيش الإسرائيلي برضى إلى واقع أن "حماس" بذلت جهوداً جادة وصادقة لمنع إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة، من جانب المنظمات الفلسطينية جميعها، الأمر الذي أدى إلى وقف إطلاق الصوريخ بصورة شبه تامة منذ أسابيع.



أما جهاز الأمن العام فيعتقد أن التهدئة تشكل مصلحة عليا لحركة"حماس" فقط. وعلى الرغم من الهدوء الذي ساد خلال الشهرين الفائتين، فإن رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين متمسك بمعارضته التهدئة، وهو ما أعرب عنه منذ البداية. فهو يعتقد أن لا مفر من مواجهة قاسية في غزة تقتضي دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى القطاع عاجلاً أو آجلاً، ولذا فمن الأفضل عدم فسح المجال أمام "حماس" كي تستغل التهدئة لتعزيز قوتها.



ويقول جهاز الأمن العام إن تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة مستمر خلال فترة التهدئة أيضاً، مع أن المعطيات لا تدل على زيادة في وتيرة عمليات التهريب. ويقدّر ديسكين أن "حماس" استغلت الشهرين الفائتين لتدريب قواتها وبناء تحصينات ومواقع تحت الأرض لإطلاق الصواريخ.



وهناك موضوع آخر لا تتطابق فيه رؤيتا جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي، وهو قضية غلعاد شاليط. فجهاز الأمن العام يخشى أن يقلل رفع الضغط عن القطاع فرص استسلام "حماس" واستجابتها للتوصل إلى اتفاق يعيد الجندي المختطف غلعاد شاليط إلى إسرائيل. أما أوساط الجيش الإسرائيلي فتعتقد أن التهدئة، تحديداً، أوجدت آلية من شأنها أن تفضي إلى مفاوضات حقيقية بشأن شاليط. ويميل موقف وزير الدفاع إيهود باراك، كما عبر عنه في النقاشات التي جرت مؤخراً، إلى تأييد موقف الجيش الإسرائيلي أكثر من تأييده موقف جهاز الأمن العام.