·       من المتوقع أن يعلن الرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية وحزب كاديما إيهود أولمرت في منتصف الأسبوع المقبل قراره النهائي فيما يتعلق بعودته إلى الحياة السياسية أو عدم عودته. ويبدو في الظاهر أن هناك عقبات كثيرة تحول دون عودته، وفي مقدمها إعلان النيابة الإسرائيلية العامة هذا الأسبوع أنها تنوي تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في القدس قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بحقه، وخضوعه إلى المحاكمة في "قضية هوليلاند" التي اتهم فيها بالحصول على رشى للمصادقة على مشروع إسكاني كبير في جنوب القدس.

·       ولا يجوز أن نتغاضى أيضاً عن نتائج آخر استطلاعات الرأي العام التي أظهرت أنه لا يوجد في الأفق أي احتمال لأن يفوز تحالف أحزاب الوسط واليسار بأغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات العامة المقبلة في ظل أي اصطفاف حزبي ستجري هذه الانتخابات بموجبه. كما أظهرت أن عودة أولمرت إلى الحياة السياسية لن تؤدي إلى حصول هذا التحالف على الأغلبية.

·       مع ذلك، بات من الواضح منذ الآن أن أولمرت في حال عودته بحاجة ماسة إلى أن تكون الرئيسة السابقة لحزب كاديما تسيبي ليفني إلى جانبه، ولا سيما أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن انضمام ليفني إلى أي حزب سيعزز قوة هذا الحزب في الانتخابات المقبلة.

·       ووفقاً للمعلومات التي في حيازتنا فإن ليفني كانت حتى يوم أمس (الخميس) تفضل عدم خوض الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة مع أولمرت، وإنما على رأس قائمة جديدة يقوم الوزير السابق حاييم رامون بتشكيلها في هذه الأيام، ومن المتوقع أن ينضم إليها عدد من أعضاء الكنيست من حزب كاديما. ولدى ليفني استطلاعات تشير إلى أن قائمة كهذه يمكنها أن تفوز بـ 14 مقعداً في الكنيست المقبل. غير أن موقف ليفني هذا يمكن أن يتغير، وخصوصاً في حال نشر نتائج استطلاعات جديدة تبين أن أولمرت قادر على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.