علم المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" شمعون شيفر أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان يحذّر في الأحاديث المغلقة من إمكان إقدامه على تفكيك الائتلاف الحكومي في حال عدم اتخاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في إثر توجهها إلى الأمم المتحدة.
ويفترض ليبرمان أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيقدّم طلب الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة إما إلى مجلس الأمن وإمّا إلى الجمعية العامة وربما إلى كليهما معًا، وإزاء ذلك يتعين على إسرائيل أن تعاقب السلطة الفلسطينية وأن تتخذ الإجراءات التالية: إلغاء اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ ضم الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية] إلى إسرائيل؛ تجميد أموال الجمارك وضريبة القيمة المضافة التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية؛ إلغاء بطاقات العبور من الضفة الغربية وإليها الموجودة في حيازة كبار المسؤولين والموظفين في السلطة الفلسطينية؛ حث اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على التحرك من أجل أن يتخذ الكونغرس قرارًا يقضي بوقف المساعدات الأميركية السنوية إلى السلطة الفلسطينية والتي يصل حجمها إلى نصف مليار دولار.
من ناحية أخرى يؤكد ليبرمان في الأحاديث المغلقة ذاتها أن على نتنياهو أن يتخذ قرارًا حاسمًا فيما يتعلق بالموقف من تركيا، وذلك في ضوء تهديداتها الأخيرة بشأن اختراق الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بالقوة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، كما أنها تحذّر من مغبة أي مواجهة عسكرية مع تركيا.
ومعروف أيضًا أن الإدارة الأميركية تعارض اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع بين إسرائيل وتركيـا.
لكن صحيفة "هآرتس"، نقلت صباح يوم الأربعاء(21/9/2011) عن الوزير ليبرمان الموجود في نيويورك تكذيبه ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن نيته الاستقالة من الإئتلاف إذا لم يعاقب نتنياهو الفلسطينيين على خطوتهم الأحادية الجانب. وشدد ليبرمان على أنه لا يقول في الخفاء ما لا يقوله علناً. إلا أنه أشار إلى أن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لن يبقى من دون رد إسرائيلي، وأن لدى إسرائيل ما يكفي من الوسائل والاحتمالات لمثل هذا الرد.
