صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار القدس الشرقية وهضبة الجولان.
وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية 8 وزراء من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، فيما عارضته رئيسة اللجنة ووزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] والوزيران يائير لبيد ويعقوب بيري من حزب "يوجد مستقبل".
وأعلن الوزراء المعارضون أنهم سيستأنفون ضد قرار اللجنة لدى الهيئة الموسعة للحكومة الإسرائيلية.
وجاء في حيثيات مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ميري ريغف [الليكود] أنه يشكل خطوة استباقية لاحتمال أن تعلن السلطة الفلسطينية في المستقبل بصورة أحادية الجانب إقامة دولة فلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح مشروع قانون شبيه يقضي بضم غور الأردن إلى إسرائيل "إلى أبد الآبدين" على جدول أعمال الكنيست، وحمل تواقيع 18 عضو كنيست معظمهم من كتل الائتلاف الحكومي بالإضافة إلى أعضاء كنيست من حزب شاس.
