من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في لقاء مع سفراء آسيا والباسيفيك في القدس إن تحويل تقرير غولدستون إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي سيشكل ضربة قاضية لعملية السلام، وإن من شأن التقرير واستنتاجاته أن يشكلا كارثة لعملية السلام، ولكفاح الدول الديمقراطية ضد الإرهاب.
وأضاف نتنياهو: "إن مبدأ الحق الشرعي للدول الديمقراطية في الرد على الإرهاب يتم تقويضه من قبل هيئة تنتمي إلى الأمم المتحدة. وهذا الأمر يشكل ضربة قوية للأمم المتحدة، وهناك خطر في أن تعود المنظمة إلى الأيام التي شبّهت فيها الصهيونية بالعنصرية".
وتابع: "إن من يؤيد تقرير غولدستون يعارض السلام في الواقع، ذلك لأن أي شعب، أو أي جمهور، لن يوافق على القيام بمجازفات من أجل السلام إذا حُرم لاحقاً من حق الدفاع عن النفس. وإذا وصل التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فإنه سيوقف عملية السلام، لأن إسرائيل لن تقوم بمجازفات من أجل السلام إذا لم تعلم أن حقها في الدفاع عن النفس مضمون. إن من يريد السلام عليه أن يوقف التقرير الآن. هناك تأييد دولي واسع لإبقاء التقرير في جنيف، وأطلب منكم نقل هذه الرسالة إلى حكوماتكم".
وكانت صحيفة "هآرتس" (30/9/2009) ذكرت أن السلطة الفلسطينية تعمل، هي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، على طرح مبادرة ترمي إلى قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتبني تقرير غولدستون واستنتاجاته وتوصياته بحرفيتها، وإلى تحويل مناقشة هذا الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويسود القيادة السياسية في إسرائيل، وكذلك الإدارة الأميركية، غضب شديد على السلطة الفلسطينية، وتُبذل محاولة لإحباط هذه الخطوة، من خلال إشراك دول الاتحاد الأوروبي في هذه المحاولة.
وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدأ أمس بمناقشة تقرير غولدستون، وسيصوت غداً أو صباح الجمعة على ما إذا كان المجلس سيتبنى التقرير ويصدر توجيهات بشأن القيام بخطوات أخرى.
وذكر موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن مندوبي السلطة الفلسطينية وزعوا مشروع قرار بشأن التقرير في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، ووصف مشروع القرار بأنه "معادٍ لإسرائيل ومتطرف للغاية"، ويثير غضباً شديداً في إسرائيل ولدى الإدارة الأميركية. وتشمل المسودة عدة نقاط، وفي مقدمها [دعوة إلى] تبني التقرير بشكل كامل، باستنتاجاته وتوصياته، إذ إن تبنّيه على هذا النحو، يُلزم عملياً بتطبيق التوصيات، مع التأكيد على تحويلها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وتنوي القدس وواشنطن توظيف أقصى الجهود في هذا النقطة، وأن تجعلا مجلس حقوق الإنسان يعلن أنه فقط "أخذ علماً" بالتقرير وتوصياته، وهذه الصيغة أقل إلزاماً بكثير في كل ما يتعلق بتطبيقه.
