ستقدَّم إلى مكتب التخطيط اللوائي [تخطيط المحافظات] في وزارة الداخلية، وإلى سلطات التخطيط في بلدية القدس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خطة لبناء 14 ألف وحدة سكنية في منطقة قرية الولجة الفلسطينية التي تقع جنوبي غربي القدس من أجل المصادقة عليها. وهذا هو أكبر مشروع سينفذ في المنطقة التي ضُمت إلى القدس بعد سنة 1967، منذ إقامة الأحياء السكنية بسغات زئيف وجيلو وهار حوما. وبحسب التقديرات، فإن هذا الحي الجديد المسمى غفعات ياعيل سيمتد على مساحة 3000 دونم، ومن المفترض أن يستوعب 40 ألفاً من السكان اليهود. كما أنه من المفترض أن يتجاوز الحي السكني الجديد عن نطاق الحدود البلدية لمدينة القدس، وأن يمتد إلى داخل مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وهناك عقبتان تقفان أمام هذا المشروع: الأولى وجود عدد كبير في تلك المنطقة من المباني الفلسطينية غير القانونية، والثاني أن المنطقة مصنّفة منطقة خضراء. وكانت اللجنة اللوائية قررت في شباط / فبراير الفائت رفض خطط بناء قدمها سكان الولجة إليها، وكذلك تدمير المنازل غير القانونية القائمة فيها. كما أن الصراع بشأن هذه المنازل مستمر منذ أعوام، وتموّل الطرف الفلسطيني فيه جهات أميركية وأوروبية.

ويثير التدخل الدولي في قرية الولجة عاصفة كبيرة في القدس. فعضو المجلس البلدي مئير مرغليت الذي ينتمي إلى حركة ميرتس يعارض على "الاستيلاء الوحشي على أراضي القرية واستغلال سكانها"، بينما يقول أليشع بيليغ الذي ينتمي إلى حزب الليكود: "علينا دفع البناء قدماً في مناطق القدس جميعها. إن التدخل الأوروبي في هذا الأمر هو فضيحة. لقد انتهى الانتداب البريطاني منذ زمن طويل."