إسرائيل تواجه الآن خطر تقويض شرعيتها
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·      كانت إسرائيل، منذ إقامتها في سنة 1948، مضطرة إلى مواجهة الخطر العسكري الذي يهددها من طرف الدول العربية. لكننا في الآونة الأخيرة نشهد خطراً جديداً، إلى جانب الخطر العسكري، يكمن في محاولات تقوم بها منظمات مناصرة للعرب، وتهدف إلى أن تقويض شرعية وجود إسرائيل ككيان سياسي.

·      وتشمل هذه المحاولات: اتهام إسرائيل بانتهاج سياسة فصل عنصري [أبارتهايد]؛ إنكار المحرقة النازية؛ الادعاء أن إقامة إسرائيل غير قانونية؛ اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وما شابه ذلك. وهذا كله يؤدي إلى تعزيز حملة مقاطعة إسرائيل تجارياً وأكاديمياً وثقافياً.

·      لا شك في أن هذا الخطر يختلف، من حيث الجوهر، عن الأخطار السابقة. كما أن تقرير "لجنة غولدستون" [لجنة الأمم المتحدة التي تقصّت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة في أواخر سنة 2008] أوجد بنية تحتية تدعم تقديم شكاوى ضد مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى محاكم العالم كافة.

·      إن وزارة الدفاع الإسرائيلية هي الهيئة المسؤولة عن توفير الرد على الأخطار العسكرية التي هددت إسرائيل ولا تزال تهددها، غير أن مواجهة خطر تقويض شرعية إسرائيل لا تحظى، حتى الآن، بالاهتمام المطلوب. ويتعين على أصحاب القرار في إسرائيل أن يدركوا أن هذا الخطر ليس بسيطاً على الإطلاق، ولا يجوز التغاضي عنه.

·      بناء على ذلك، يجب إقامة هيئة تتولي دراسة هذا الخطر وتوفير رد شامل عليه. ويبدو لي أن الجهة الملائمة للقيام بذلك هي هيئة الأمن القومي، التي في إمكانها أن تستعين، لهذا الغرض، بخبراء من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وأجهزة الدعاية ويهود العالم والمنظمات المؤيدة لإسرائيل. وتكمن إحدى الوسائل الرئيسية لكبح هذا الخطر في تعزيز إيمان الإسرائيليين أنفسهم بعدالة الوجود اليهودي هنا.