من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بدأت إسرائيل أمس، شن حملة دبلوماسية دولية ضد تقرير "لجنة غولدستون" [لجنة الأمم المتحدة التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة في أواخر سنة 2008]. وتهدف هذه الحملة إلى الحيلولة دون إدراج التقرير في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يمكن اعتباره خطوة تمهيدية لاتخاذ إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في عملية "الرصاص المسبوك"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقام أمس، طاقم خاص برئاسة المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضمّ أيضاً مندوبين من وزارة العدل والنيابة العسكرية العامة، بتقديم تقدير موقف أولي يتعلق بالتقرير الدولي إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. كما أجرى نتنياهو مشاورات ليلية تتعلق بالتقرير. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن "الهدف الرئيسي الآن هو الحيلولة دون تقديم إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".
ومن المتوقع أن يعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي قام بتعيين "لجنة غولدستون"، اجتماعاً خاصاً لمناقشة استنتاجات التقرير، في نهايات الشهر الحالي في جنيف. ويقدّر مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن يبدأ بعض الدول العربية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بإعداد مسودة اقتراح تدعو إلى نقل مناقشة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي. وفي حال إجراء مثل هذه المناقشة في مجلس الأمن الدولي، فإن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرار بتحويل موضوع متابعته إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعندها سيكون في إمكان هذه المحكمة أن تصدر أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار كانوا متورطين في عملية "الرصاص المسبوك".
وسيقوم رئيس الدولة شمعون بيرس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، اليوم، بإجراء اتصالات هاتفية بكثيرين من نظرائهم في العالم، لإبلاغهم رسالة فحواها أن التقرير أحادي الجانب، وأنه يمنح "الإرهاب" جائزة، ويُعتبر سابقة تجعل من الصعب على أي دولة في العالم أن تدافع عن نفسها ضد "الإرهاب". وستركز الحملة الدبلوماسية الدولية على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ـ الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا ـ وكذلك على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
