من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· هل كان الأميركيون على علم مسبق بنية الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 500 وحدة سكنية في الضفة؟ وإلى متى سيستمر تجميد الاستيطان، أو بالأحرى تقليصه الموقت؟ هذان هما السؤالان اللذان يشغلان الجميع قبيل الكشف عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الجواب على ذلك ممكن، لكن بصورة جزئية. فالتجميد سيظهر تحديداً في الكتل الاستيطانية، وفي المستوطنات الكبيرة التي تقع، في أغلبيتها، غربي الجدار الفاصل، ومن المتوقع أن تبقى داخل أراضي إسرائيل، في حال جرى التوصل إلى تسوية دائمة. أما فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية فإن فرص تطبيق تجميد فعلي عليها تبدو ضئيلة للغاية. ويمكن القول إن القصة الحقيقية تكمن هناك. فهذه الأراضي هي موضع الخلاف الحقيقي بين الطرفين، وهناك يجري فرض الوقائع على الأرض دونماً تلو دونم. ومنذ أكثر من عقد يستخدم المستوطنون البؤر الإستيطانية غير القانونية كي يوسعوا بالتدريج، المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. ومن الصعب تصديق أن الأمور ستتغير، فقط لأن الرئيس أوباما يريد ذلك.
· لم تقم الحكومات المتعاقبة قط بتطبيق القانون بصورة جدية على البؤر الاستيطانية غير القانونية. ويدرك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن سلطته عليها واهية، وأنه ليس هو من يقرر عدد الكرافانات التي ستقام على هضبة 725، ولا عدد الكروم التي يملكها الفلسطينيون بالقرب من يتسهار، والتي ستُقتلع. وقال مصدر أمني رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس"، إن القانون لم يُطبق في يوم من الأيام على تلك المناطق. وفي حال عثرت الإدارة المدنية على خرق لوقف البناء في منطقة ما، فماذا ستفعل؟ هل ستعلق على حائط الكرافان أمراً بالإخلاء؟ من المؤكد أن المستوطنين سيقومون بنزعه، وسيواصلون عملهم كالمعتاد.
· لكن الوضع يختلف كلياً في الكتل الاستيطانية الكبرى. فالمشاريع هناك كبيرة، ويقوم بها مقاولون وشركات، فبالنسبة إليهم، إن البناء من دون موافقة الدولة معناه خسارة مالية كبيرة، لذا لا مصلحة لهم في المخاطرة بخرق القانون.
وهنا ينشأ الوضع الشاذ. ففي بيتار العليا التي ستبقى ضمن السيطرة الإسرائيلية، سيتوقف البناء، أما في متسبيه ـ يتسهار والأراضي الزراعية المحيطة بها، فإن العمل سيبقى جارياً كالمعتاد، حتى لو كان معنى ذلك توجيه ضربة قاضية ونهائية إلى فكرة دولتين لشعبين...