مع أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت أعلن مساء أمس أنه سيستقيل من منصبه قريباً، إلا إنه أوضح في الخطاب نفسه أنه ينوي الاستمرار في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وسورية. ويسبِّب إعلان أولمرت نيته في مزاولة النشاط في المجال السياسي قلقاً لكثيرين في أوساط الائتلاف والمعارضة، ويزعم هؤلاء أن رئيس الحكومة لا يملك تفويضاً لذلك.



وقال عضو الكنيست أريئيل أتياس (حزب شاس) لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الحكومة، في اللحظة التي أعلن فيها أنه أنهى وظيفته، لم يعد يملك شرعية ممنوحة له من جانب الجمهور أو الكنيست أو الحكومة للتوصل إلى تفاهمات تكون ملزمة للحكومة، سواء مع الفلسطينيين أو مع سورية.



وقال وزير الخارجية الأسبق عضو الكنيست سيلفان شالوم ( حزب الليكود) إن رئيس الحكومة، بعد إعلانه، لا يملك تفويضاً للقيام بتنازلات، لا من الشعب ولا من الكنيست. وهذه مشكلة خطرة من شأنها أن تقوده إلى تقديم تنازلات كي يختم فترة ولايته بإنجازات.



وهاجم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (رئيس حزب "إسرائيل بيتنا") الذي سبق أن شغل منصب وزير في حكومة أولمرت، التطلعات السياسية التي أعرب عنها رئيس الحكومة، وقال إنه "لا يتمتع بأكثرية في الكنيست، ولا حتى داخل حزبه. وخلال الأيام القليلة الفائتة استمعنا إلى تسيبي ليفني وشاؤول موفاز وتساحي هنيغبي يتحدثون بهذا المنحى. ليس في إمكانه أن يقود أي عملية [سياسية]".