·      الأمر المذهل حقاً في موجة القتل التي شهدتها إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الفائتة هو ذلك الاستغراب الإسرائيلي الجماعي من مظاهر العنف المتفشي في اوساطنا. ومرة أخرى تنكشف قدرتنا على تجاهل العنف اليومي المرتبط بسيطرتنا الطويلة على الفلسطينيين وعلى أرضهم.

·      هناك إسرائيليون كثيرون يشاركون في الأنشطة المرتبطة بالاحتلال: من الوزراء المسؤولين، مروراً برجال القانون، فالضباط المنفذين، فالمترجمين والسكرتيرات. كل جندي يحرس مستوطنة، وكل حاخام يخدم فيها، وكل معلمة روضة هم شركاء في العنف الممأسس والقديم المتمثل في إقامة المستوطنة على أراضٍ فلسطينية. هذا عنف يستنسخ نفسه بين الحين والآخر، لأن عملية السلب الأولى لا تزال تسبب الضرر.

·      لدى الجهاز القضائي العسكري الذي يحاكم الفلسطينيين دون غيرهم من سكان الضفة دور مهم في استنساخ العنف. فيما ويبتدع المحتل قوانين تهدف الى معاقبة وردع الخاضع للاحتلال الذي يتجرأ على الاعتراض.

·      الجنود الاسرائيليون يعتقلون الأطفال الفلسطينيين منذ عشرات السنين، وفي أحيان كثيرة تحت جنح الظلام، استناداً إلى اعترافات أطفال آخرين تم الإدلاء بها بعد أشهر وسنوات من ارتكابهم مخالفة ضد الاحتلال. إنهم يتعرضون للتحقيق تحت جنح الظلام ويعتقلون حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وحتى عندما يكونون في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمرهم. ولا يجد القضاة العسكريون غضاضة في ذلك.

·      في أواخر تموز/ يوليو الماضي، صدر أمر عسكري يقضي بإنشاء محكمة عسكرية للأحداث. بعد 42 عاماً أدرك الجيش أن هناك عيباً في أن يتولى قاضٍ عسكري إصدار أحكامه على شخص يبلغ 35 عاماً وعلى فتى يبلغ 13 عاماً. ووفقاً للقانون الاسرائيلي، لا يعتبر الفلسطيني حدثاً إذا بلغ سن السادسة عشرة ـ في حين يعتبر الإسرائيلي حدثاً حتى بعد هذا العمر بعامين. ووفقاً للقانون الجديد، فإن العقوبة تطبَّق على الحدث  بحسب موعد تقديم لائحة الاتهام.

·      من كبير القضاة العسكريين وحتى آخر الجنود على الحاجز العسكري ـ مئات الآلاف من الإسرائيليين يشاركون في مهمة إدارة وتقييد وتدجين المجتمع الآخر من خلال المس المتراكم بحقوقه وسلامته. وهذا الرقم لا يدخل في حساب إحصائيات العنف عندنا.