من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تتوقع المؤسسة الأمنية أن تواجه بعد عطلة الأعياد فيضاً من الدعاوى القضائية المقدمة من مواطني غزة بسبب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم خلال عملية "الرصاص المسبوك" [الحرب الأخيرة على قطاع غزة]. وتقدّر منظمات حقوق الإنسان أنه تم خلال تلك العملية تدمير نحو أربعة آلاف منزل عائدة لمدنيين فلسطينيين في غزة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمصانع ومبان عامة ومزارع. وحتى الآن، صدر عن الجيش الإسرائيلي رد بشأن هذا الموضوع عقب تقرير غولدستون قال فيه إن التدمير تم لأغراض عملانية، وفي حالات اشتُبه فيها في أن مقاتلين فلسطينيين يستخدمونها للقتال أو لتخزين الأسلحة.
وقد تم تقديم بضع عشرات من مثل هذه الدعاوى حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون هناك موجة منسقة تشمل مئات وربما آلاف الدعاوى الإضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويجيز القانون للفلسطينيين المطالبة بتعويضات عن أضرار نجمت عن أنشطة الجيش الإسرائيلية خلال فترة أقصاها عامان بعد وقوع الحدث. وتقدّر الدوائر الأمنية والقضائية أن المحامين الذين يتولون هذه الدعاوى قرروا عمداً تأجيل تقديم الدعاوى، وأنهم ينوون تقديمها بشكل منسق قبل انقضاء عامين على العملية.
وأعرب مصدر قضائي ـ أمني عن تقديرات فحواها أن المحامين العاملين في هذا المجال يتعاونون مع منظمات حقوق إنسان أوروبية، وأنهم ينوون "إغراق" المؤسسة القضائية بمئات الدعاوى بهدف استنزاف النيابة العامة والحصول على تعويضات كبيرة لزبائنهم.
