·       لا تثير الخسائر، التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يوم أمس، أي أفكار لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية في اتجاه وقف العملية العسكرية البرية، والموافقة على وقف إطلاق النار، بل على العكس من ذلك، فإن إسرائيل تكاد تقترب من اتخاذ قرار يقضي باحتلال غزة كلها. وكان فحوى الرسالة السياسية، التي صدرت من القدس أمس، هو أنه لا يجوز إنهاء عملية "الرصاص المسبوك" من دون تحقيق إنجاز حقيقي، وإذا لم يتم التوصل، في غضون الأيام القليلة المقبلة، إلى حل سياسي مرضٍ فستكون إسرائيل مضطرة إلى توسيع نطاق العملية.

·       إن "توسيع نطاق العملية" قد يعني الانتقال من بيت إلى آخر في قطاع غزة، على غرار عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية [سنة 2002]، وذلك بهدف قتل أو أسر أكبر عدد ممكن من مقاتلي "حماس". وقد يعني فرض حصار عسكري مشدّد على القطاع من الخارج.

·       في هذه الأثناء نفت مصادر سياسية مطلعة ادعاءات تحدثت على وجود خلافات لدى قيادة المؤسسة السياسية الإسرائيلية فيما يتعلق باستمرار العملية العسكرية البرية. وأصرّت المصادر نفسها على أن [رئيس الحكومة] إيهود أولمرت و[وزير الدفاع] إيهود باراك و[وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني متفقون فيما بينهم بشأن عدم جواز وقف العملية في الظروف الحالية، وبشأن ضرورة الاستمرار فيها حتى يتم تحقيق إنجاز سياسي.

·       يبدو أن إسرائيل باتت الآن عالقة في مأزق، فإذا انسحبت من غزة في الوقت الحالي ستظهر كما لو أنها هربت بعد أول مواجهة حقيقية مع "حماس". وإذا ما احتلت غزة بكاملها فقد يكلفها ذلك ثمناً اقتصادياً - سياسياً باهظاً من دون أن تضمن تحقيق أي إنجاز سياسي في المستقبل.

·       عرض الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، على أولمرت، أمس، إمكان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية أمنية جديدة في محور فيلادلفي. غير أن إسرائيل تحاول أن تدفع باتجاه خطوة متقدمة أكثر، يكون في صلبها إقامة آلية دولية لإحباط عمليات تهريب الأسلحة إلى غزة. وتعتبر مصر المفتاح من أجل التوصل إلى تسوية من هذا القبيل.