·      أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية، إيلي يشاي، أمس، أن "البؤر الاستيطانية غير القانونية هي مستوطنات قانونية أقامتها الحكومات الإسرائيلية". وأضاف أنه "يتعين على إسرائيل أن تفعل ما تؤمن به، وسيفهم الأميركيون أنه لا مناص من استمرار البناء لضرورات حيوية وأمنية".

·      يشاي ليس الوزير الإسرائيلي الوحيد، الذي يحمل آراء من هذا القبيل، وهذا يمكن الاستدلال عليه من اقتراح الوزير موشيه يعلون، أمس، الداعي إلى العودة إلى مستوطنة حومِش [في شمال الضفة الغربية، وقد تم تفكيكها في إطار خطة الانفصال خلال صيف سنة 2005]. وبما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يوجه أي انتقاد إلى تصريحات يشاي، فيمكن الاستنتاج أنه يؤيدها هو أيضاً.

·      إن المماحكة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار أعمال البناء في المستوطنات، وعدم القيام بتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، أصبحا في الآونة الأخيرة محور السياسة الإسرائيلية إزاء عملية السلام. وهذه سياسة خطأ لأنها تخلق انطباعاً فحواه أن التوصل إلى تسوية بشأن هذين الموضوعين من شأنها أن تكبح استمرار الضغط الأميركي من أجل دفع المفاوضات قدماً.

·      هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى نجاح هذا التصوّر في تجنيد أنصار له، منها أن الإدارة الأميركية نفسها تتلكأ في صوغ مبادرة سياسية شاملة توضح للجمهور العريض في كل من إسرائيل وفلسطين ما هي وجهتها، وكيف تنوي أن تحقق أهدافها. وفي ظل عدم وجود خطة شاملة ومقنعة، سيكون صعباً، حتى على المعارضين لتوسيع المستوطنات، أن يؤيدوا خطوات جزئية لن تفضي في نهاية المطاف إلى مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق. كما أن الاستعداد العربي سيتراجع كثيراً، إذا لم يكن هناك خطة منظمة، وإذا لم تتدخل الولايات المتحدة نفسها من أجل ضمان تطبيقها.