وافق كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الإسكان أريئيل أتياس، على التجميد الفعلي لأعمال البناء في المناطق وفي الكتل الاستيطانية والقدس الشرقية. هذا ما علمته الصحيفة. ووفقاً لمصادر على صلة بالموضوع فإن التجميد سيستمر حتى مطلع سنة 2010.

فعلى الرغم من الضغط الشديد لوزراء اليمين، لم تُصدر وزارة الإسكان منذ تأليف حكومة نتنياهو، مناقصات للبناء في المناطق [المحتلة]، بما في ذلك في المستوطنات القريبة من القدس والكتل الاستيطانية الكبرى. هذا ما أكده كبار المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة،  وذلك على الرغم من تصريحات نتنياهو في ذروة المواجهة مع الأميركيين بأن القدس لا تتلقى الأوامر من أحد. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في الأشهر الأخيرة لتولي إيهود أولمرت رئاسة الحكومة لم تُصدر وزارة الإسكان مناقصات بناء جديدة. وأمس، برز الخلاف داخل الحكومة بشأن موضوع البناء في المناطق، وذلك بعد قيام أربعة وزراء من اليمين بجولة على البؤر الاستيطانية في السامرة، إذ قال الوزير إيلي يشاي خلال الجولة، إن هذه البؤر قانونية وهي تنتظر أن يجري إعمارها؛ أما موشيه يعالون فصرح أنه يجب التفكير جدياً في العودة الى مستوطنة حومِش التي أخليت خلال الانسحاب من غزة.

وقد ردت أوساط باراك على هذه المواقف قائلة إن مواقف وزير الدفاع قاطعة، وإنه ليس هناك تهاون في احترام القانون. إن وضع 23 بؤرة استيطانية هو غير قانوني ويجب إزالتها. وكان ديوان رئاسة الحكومة أصدر في وقت متأخر بياناً مشابهاً جاء فيه أن سياسة الحكومة تقوم على النظر في العوامل المهمة كلها، ومنها الحاجة إلى تطبيق القانون في كل مكان.

وكان وزير الإسكان اقترح في المدة الأخيرة سياسة " الانتظار" فيما يتعلق بالبناء، واقترح على رئيس الحكومة ووزير الدفاع عرضها على الموفد الأميركي الخاص جورج ميتشل، من أجل تأكيد استعداد إسرائيل لدفع العملية السلمية إلى الأمام. ففي رأي وزير الإسكان، أنه من الأفضل عدم الاختلاف مع الأميركيين في الوقت الحاضر، ولا سيما في ظل المواجهات الأخيرة معهم.

وفي المقابل، شكا حزب "شاس" لوزير الإسكان، أتياس، أزمة المساكن الحادة التي يعانيها القطاع الحريدي (المتدينون المتشددون). ويزعم الحزب أن النقص في المساكن في هذا القطاع يبلغ اليوم نحو 20 ألف منزل، وأن البناء في مستوطنة بيتار عيليت من شأنه أن يشكل حلاً جزئياً لهذه الأزمة.

وأوضح أتياس للمطالبين بمناقصات بناء جديدة، أن فترة "الانتظار" ستسمح للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي بالإعتراف في المستقبل بسيادة إسرائيل على القدس والكتل الاستيطانية التي ستبقى معها في إطار الاتفاق الدائم. كما قال لوزراء اليمين ولنظرائه في القطاع الحريدي إنه من الضروري إعطاء إدارة أوباما الوقت للتوصل إلى تحقيق مبادرات التطبيع مع العالم العربي، وذلك من أجل البدء بالعملية السياسية.

وفي رأي وزراء اليمين، وبينهم رئيس حزب"البيت اليهودي" دانيال هيرشكوفيتس، فإن هذه السياسة مفروضة على إسرائيل، وستؤدي إلى تقويض سيادتها حتى على المناطق التي لا خلاف بشأنها.

وجاء من وزارة الدفاع المسؤولة عن البناء في يهودا والسامرة أنه ما دام لم يتم التوصل إلى سياسة نهائية، فسيجري تطبيق السياسة الحالية، أي مواصلة تطبيق القانون والإصرار على إزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية. أما فيما يتعلق بالموافقة على البناء في المناطق المرخص لها، فكل شيء سيبتّ في حينه. وحتى الآن ليس هناك سياسة جديدة.