ورقة أبو مازن الأخيرة: التوجه إلى الأمم المتحدة
تاريخ المقال
المصدر
- استند أبو مازن في طلبه من الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 إلى أمرين أساسيين، هما: أولاً، ظهوره، منذ رفضه للمقترحات التي عرضها عليه إيهود أولمرت لقيام دولتين لشعبين، بمظهر الذي لا يستطيع أو لا يرغب في التوصل إلى اتفاق يحمل توقيعه؛ ثانياً، تخوفه من ألاّ يحصل في المفاوضات مع بنيامين نتنياهو على الشروط التي سبق أن حصل عليها من رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت ورفضها.
- وعلى الرغم من أن المطالبة الإسرائيلية باعتراف الفلسطينيين بالطابع اليهودي للدولة أمر مبرر ومنطقي، إلاّ إنها عرقلت البدء بالمفاوضات. فالسلطة الفلسطينية هي التي رفضت استئناف المفاوضات، لكن في المقابل، لم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مرونة لإقناع أصدقائها في العالم بأن من يتحمل مسؤولية الشلل السياسي هم زعماء رام الله.
- وقد لاقى أبو مازن صعوبة في إجراء المفاوضات قبل زلزال "الربيع العربي"، واليوم كثرت الصعوبات وازداد مستوى ضغط المتطرفين عليه، ويظهر ذلك في تدفق المخربين الفلسطينيين إلى يهودا والسامرة. كذلك تدل التوقيفات الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق ناشطي "حماس" في الضفة على ضعف السلطة الفلسطينية، وعلى عجزها عن إحباط الهجمات من دون التعاون الأمني مع الجيش الإسرائيلي.
- حاولت الولايات المتحدة منع التوجه إلى الأمم المتحدة، لكنها فشلت، وأوضحت أنها ستستخدم الفيتو ضد الاقتراح الذي سيُقدم في مجلس الأمن. وهذا أمر مهم، لكنه لا يحل المشكلة.
- كذلك طرحت إسرائيل عدداً من الاقتراحات للرد على الخطوة الفلسطينية، إلاّ إنها لا تستطيع تجميد الأموال التي تجبيها على المعابر، وعدم نقلها إلى الفلسطينيين، من دون أن تتخاصم مع أغلبية أصدقائها في الغرب.
- يبدو في الفترة الحالية أنه من الأفضل أن تركز إسرائيل جهودها على تعديل صيغة الاقتراح الذي سيُطرح على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعليها أن تعمل لإزالة حدود 1967، وأن تقدم صيغة غامضة بشأن مستقبل القدس، وأن تجند أصدقاءها في أوروبا للقيام بهذه المهمة.
