·       لا بُد من القول إن الاقتصاد الإسرائيلي حقق نجاحاً كبيراً بعد مرور عامين على الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت ذروتها في سنة 2008. ووفقاً للمعطيات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي أمس، فإن حجم النشاط الاقتصادي في إسرائيل اتسع، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 5% تقريباً، وهي ضعف النسبة التي توقعها المحللون والخبراء الاقتصاديون.

·       في الوقت نفسه، فإن النمو الاقتصادي كان حقيقياً ومتوازناً، ونجم عن اتساع حجم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، لا عن رصد ميزانيات حكومية. كما أن الصادرات الإسرائيلية ازدادت بنسبة سنوية بلغت 8%، في حين ازدادت الاستثمارات بنسبة سنوية هي 11%، وارتفع مستوى المعيشة بنسبة سنوية وصلت إلى 8,5%.

·       إن هذه النسب [السنوية] ناجمة عن طريقة حساب خاصة، إذ إن مكتب الإحصاء المركزي يقوم بفحص التغيرات التي حدثت فعلاً في حجم النشاط الاقتصادي خلال ربع عام واحد، ثم يقوم بمقارنتها بما حدث خلال ربع العام الذي سبق، وفي إثر ذلك يقوم بإجراء حسابات تتعلق بالعام كله مفترضاً استمرار التغيرات التي حدثت. وبناء على طريقة الحساب هذه، فإن الخبراء الاقتصاديين في مكتب الإحصاء المركزي يستنتجون، مثلاً، النسبة السنوية المتعلقة بالنمو الاقتصادي.

·       في ضوء ذلك، فإن نظرة أكثر واقعية إلى الأوضاع الاقتصادية ربما تشي بأن النمو الاقتصادي غير مضمون على المدى البعيد حتى الآن، ذلك بأنه لا يجوز التغاضي عن إشارات تدل على ركود، وتتعلق بمجالات اقتصادية أخرى عدا حجم النشاط الاقتصادي العام والاستثمارات. ولا شك في أن التباهي في الوقت الحالي بأننا تجاوزنا كلياً خطر الركود الاقتصادي يفتقر إلى أساس مكين، وهو يعكس أملاً، لكنه لا يعبر عن واقع حقيقي.

وما يجدر تأكيده أيضاً هو أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي لا يُعتبر أمراً استثنائياً يتعلق بنا وحدنا، ذلك بأن اقتصاد سنغافورة حقق نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة سنوية بلغت 24%، كما أن حجم النشاط الاقتصادي في تايلاند اتسع بنسبة 16%، في حين أن حجم هذا النشاط في كل من البرازيل والأرجنتين وتايوان ازداد بنسبة 12%. وما نأمله هو ألاّ تتسبب المعطيات الحقيقية المتعلقة بالنمو الاقتصادي في إسرائيل، والتي سينشرها مكتب الإحصاء المركزي بعد بضعة أشهر، بتعكير الفرحة وإظهار أنها كانت فرحة سابقة لأوانها، وقد حدث مثل هذا الأمر في السابق.