أكدت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن الرئيس باراك أوباما لا يفكر في فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، أو ممارسة ضغوط دولية عليها لوضع حد للبناء في المستوطنات. وجاء إعلان وزارة الخارجية هذا عقب عاصفة عامة أثارتها في إسرائيل ملاحظات مثيرة للجدل أدلى بها ناطق حكومي أميركي.
فقد قال نائب المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود، الذي سئل خلال إيجاز صحافي الأربعاء الفائت عما إذا كانت الإدارة الأميركية تفكر في فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في البناء في المناطق الفلسطينية، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".
وقد حظي تصريح وود بتغطية إعلامية واسعة في إسرائيل. ورداً على ذلك، قال الناطق بلسان وزارة الخارجية فيليب كراولي أمس إن التصريح المذكور "أسيء تفسيره". وأضاف: "نحن لا نفكر في مثل هذا العمل. من الواضح أن هذا هو سبب وجود ]المبعوث الأميركي[ جورج ميتشل في المنطقة اليوم للحديث مع الأطراف جميعها التي نعتقد أن ما يجب أن تفعله هو تهيئة الأوضاع لاستئناف المفاوضات، كي يصبح في الإمكان حل كل هذه القضايا من خلال المفاوضات السلمية".
