وجهت الإدارة الأميركية تحذيراً صارماً إلى إسرائيل دعتها فيه إلى عدم البناء في منطقة إي - 1 التي تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. وجاء في الرسالة الأميركية أن أي تغيير في الوضع القائم في منطقة إي - 1 سيكون "مدمراً".

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعهد سابقاً ببناء مشروع إي - 1 السكني، ففي زيارة لمعاليه أدوميم استهل بها حملته الانتخابية، أطلق وعداً قال فيه: "سأربط بين القدس ومعاليه أدوميم عن طريق إقامة حي "مِفَسّيريت أدوميم" السكني، إي - 1. أريد أن أرى أحياء سكنية يهودية تشكل سلسلة متواصلة واحدة من البناء". وسبق أن حذر نتنياهو من أن تجميد البناء في منطقة إي - 1 سيمكّن من إقامة اتصال جغرافي فلسطيني حول القدس.

وتخطط إسرائيل لبناء حي سكني في منطقة إي - 1 يضم 3500 وحدة سكنية ومناطق تجارية وسياحية، وذلك من أجل إقامة اتصال حضري يهودي بين القدس ومعاليه أدوميم، وتعزيز قبضتها على القدس الشرقية، بحيث يتم تطويقها بأحياء سكنية يهودية.

وتبدي الولايات المتحدة معارضة شديدة لهذه الخطة، مخافة من أن تؤدي إلى حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من الاتصال الجغرافي، وإلى بتر الضفة الغربية إلى شطرين، وفصل القدس الشرقية عن الضفة - الأمر الذي من شأنه إحباط أي فرصة للتوصل إلى تسوية دائمة، والى إقامة دولة فلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، تعارض الولايات المتحدة إقامة مزيد من المباني لليهود في القدس الشرقية، حتى عندما يكون الأمر متعلقاً بخطط بناء صغيرة، وليس بحي سكني كبير على غرار إي - 1. وطلبت الإدارة الأميركية من نتنياهو عدم فرض حقائق ميدانية، إلى حين التوصل إلى اتفاق يسوّي الوضع القانوني للقدس الشرقية. وأوضح الأميركيون أن تراكم المشاريع الصغيرة ـ كمشروع بناء 20 وحدة سكنية في منطقة فندق شيبارد في حي الشيخ جراح، أو توطين يهود في سلوان ـ يترك أثراً متنامياً يدمر فرص التسوية السياسية، ويثير معارضة قوية من جانب العالم العربي عامة، وعرب القدس الشرقية خاصة.

إن إدارة أوباما متحمسة لاستئناف المفاوضات بشأن الحل الدائم، وتنوي إيجاد صيغة لحل الخلاف بشأن تجميد الاستيطان، وللطلب من الفلسطينيين العودة إلى المحادثات مع إسرائيل. وتنوي الإدارة الحالية أن تكون أكثر تدخلاً من سابقتها في الوساطة النشيطة بين الطرفين، وألاّ تكتفي بتحديد أهداف للمفاوضات المباشرة، كما فعلت إدارة بوش.