على خلفية قلق القدس إزاء التحسن الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية، أعطت حكومة بنيامين نتنياهو ضوءاً أخضر لإجراء استفتاء بشأن مستقبل هضبة الجولان. وستجتمع غداً لجنة خاصة برئاسة رئيس كتلة الائتلاف، عضو الكنيست زئيف ألكين، بهدف إحياء قانون الاستفتاء، [الذي أقره الكنيست السابق بالقراءة الأولى في تموز/ يوليو من العام الفائت]. وكانت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قررت تأييد مشروع القانون في مطلع الأسبوع الجاري.
وفي حال أقرت اللجنة الخاصة، المشتركة بين لجنة الكنيست ولجنة الدستور، تطبيق أحكام الاستمرارية على مشروع القانون، فسيقدَّم إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقال عضو الكنيست ألكين إن هذه الخطوة تمت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحاً أن " اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية لا تقرر تأييد مشروع قانون من دون أن يؤيده رئيس الحكومة".
وينص مشروع القانون على أنه في حال قررت الحكومة التنازل عن منطقة معينة، أو إقرار اتفاق يؤدي إلى تغيير حدود الدولة، فإن القرار سيكون مرهوناً بنيل أكثرية مؤيدة له في استفتاء عام. ويأتي مشروع القانون هذا مكملاً لـ "قانون تحصين الجولان" الذي قضى في حينه بأن أي تنازل عن الجولان يستوجب الحصول على تأييد أغلبية 61 عضو كنيست.
