من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن الذين صدقوا وعود بنيامين نتنياهو، عندما كان مرشحاً لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من القرارات الاقتصادية التي اتخذها عندما أصبح رئيساً للحكومة فعلاً. فمنذ أن تسلم مهمات هذا المنصب، تنكر للمبادئ التي كان يدعو إليها، والتي تنافس في الانتخابات العامة الأخيرة من أجل تطبيقها، كما تنكر للسياسة التي اتبعها عندما كان وزيراً للمالية، من أجل تخليص الاقتصاد الإسرائيلي من الركود السابق.
· لقد ألقى نتنياهو، في البداية، مبدأ ضبط حجم الميزانية العامة إلى سلة المهملات، وذلك من خلال تأليف حكومة مضخمة تضم وزراء كثيرين لا لزوم لهم، ومن خلال الاتفاقيات الائتلافية مع حزبي [المتدينين المتشددين ـ الحريديم] شاس ويهدوت هتوراة، والتي نصّت على زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للأولاد، وعلى تمويل المؤسسات الحريدية، ومن خلال اتفاقه المتسرع مع حزب العمل بشأن عدم تقليص حجم الميزانية الأمنية.
· ولا شك في أن نتنياهو يدرك أن التبذيرات المبالغ فيها والتي صادق عليها في البنود المتعلقة بالإنفاق في الميزانية العامة، سيتم تمويلها بواسطة زيادة الضرائب، وبذا، فقد تنازل عن المبدأ الأساسي الثاني في فكره الاقتصادي. وبحسب المعطيات التي نشرت مؤخراً في "ذي ماركر" [الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"]، فإن عبء الضرائب على كاهل الجمهور العريض سيزداد بـ10 مليارات شيكل سنوياً، بدءاً من رفع ضريبة القيمة المضافة، وانتهاء بفرض ضرائب جديدة على الوقود والسجائر والخدمات الصحية. كما أن تخفيض عبء ضريبة الدخل والضرائب المفروضة على الشركات التجارية سيتأجل إلى الأعوام المقبلة.
· إن رئيس الحكومة يدرك، بصورة مؤكدة، أن الجمهور الإسرائيلي العريض سيدفع أكثر في مقابل السلع والخدمات الأساسية، وأن الفئات الضعيفة ستكون الأكثر تضرراً نتيجة ذلك. إن تنكره لمواقفه الاقتصادية المبدئية، ولوعوده قبل الانتخابات من أجل أن يبقى في سدّة الحكم، هو خداع واضح لهذا الجمهور.
