·      لم يتميز سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية برجاحة العقل في 12 تموز/ يوليو 2006، لدى اتخاذ القرار المتسرع، المثير للجدل وشبه الهستيري، بشن حرب في اليوم نفسه الذي اختطف فيه جنديان. ولم يكن هذا القرار وحيداً، فبعد أسبوع واحد على اتخاذه سنحت فرصة للحكومة من أجل تصحيح الخطأ، إذ وضعت على طاولتها ثلاثة تقارير أعدتها طواقم قديرة، غير تابعة للجيش الإسرائيلي، ولكنها توصلت إلى استنتاج مماثل، هو أن الحرب حققت جميع الأهداف القابلة للتحقيق ولا توجد في حوزة إسرائيل وسائل مفاجئة أخرى، ولذا يجب البحث بأقصى سرعة ممكنة عن "مخرج" سياسي، مثلاً من خلال مؤتمر الدول الصناعية الثماني الكبرى الذي عقد في تلك الأيام.

·      الثنائي إيهود أولمرت ـ عمير بيرتس لم يكلف نفسه حتى عناء طرح هذه التقارير للبحث في المجلس الوزاري المقلص للشؤون السياسية - الأمنية. وقد اختار هذا الثنائي أن يبقى منقاداً خلف رئيس هيئة الأركان العامة. ولا شك أننا سنشهد،  بعد نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، جولة جديدة من الجدل بشأن الإهدار الإجرامي لحياة جنودنا في العملية البرية التي جرت خلال اليومين الأخيرين للحرب.

·      هل نمنح هؤلاء الزعماء فرصة أخرى؟ كلا، وألف كلا. وأنا أقول ذلك باسم العدالة الطبيعية. ومن زاوية الأداء الصرف يطرح السؤال: هل توجد لدى هذه القيادة، وخصوصاً لدى رئيس الحكومة، المعرفة الكافية لتحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه الواقع التاريخي؟ إن هذا الواقع يضع أمامنا تحدياً وجودياً غير مسبوق: ما الذي يتعين علينا عمله في مواجهة تحوّل إيران إلى دولة نووية؟ إنه سؤال معقد لأن إيران وثقافتها السياسية عصيتان على التفسير. إنها الثقافة التي كتب بشأنها السفير البريطاني في طهران قبل 40 عاماً ما يلي: "الإيرانيون هم أناس يقولون عكس ما يفكرون به ويفعلون عكس ما يقولون. لكن ذلك لا يعني حتماً أن ما يفعلونه لا يتلاءم مع ما يفكرون به". الآن يطرح السؤال الكبير: هل في وسع الحكومة، وبالأساس الشخص الذي يرئسها، اللذين فشلا في صيف 2006، قيادة دفة الدولة في هذا العالم الجديد والمخيف؟ يبدو لي أن الجواب معروف تلقائياً.