من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في لقاء مع وزراء خارجية أوروبيين وعرب عُقد في القاهرة الأسبوع الفائت، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبدى خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك استعداداً لبحث موضوع "القدس العربية" كعاصمة للدولة الفلسطينية. وفي المقابل، ذكر أن السلطة الفلسطينية على استعداد لاستبدال مطالبتها بتجميد البناء في القدس الشرقية بشروط أخرى كوقف عمليات الاغتيال في الضفة الغربية وتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وصدر عن ديوان رئيس الحكومة أمس (الثلاثاء) رد على ما نشر بشأن هذا الموضوع جاء فيه: "إن رئيس الحكومة متمسك ببقاء القدس إلى الأبد موحدة وعاصمة لإسرائيل، وبأن الحدود الأمنية لإسرائيل لن تتضمن خطوط سنة 1967. فالأنباء التي نشرت في وسائل الإعلام ربما تعكس مواقف فلسطينية، لكنها بكل تأكيد لا تمثل موقف رئيس الحكومة".
وكان قد عُقد خلال الأسبوع الفائت لقاء بين وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا وبين وزراء خارجية مصر والأردن والجزائر والمغرب وتونس بشأن موضوع استئناف نشاط "الاتحاد من أجل المتوسط"، لكن جزءاً من المحادثات تناول العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعلى حد قول مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، ودبلوماسيين أوروبيين اطلعوا على تفصيلات المحادثات، فإن وزير الخارجية المصري أطلع نظراءه على مضمون المحادثات التي عقدها نتنياهو مع مبارك قبل بضعة أيام. وقد أكد أبو الغيط رضى مصر عن مقاربة رئيس الحكومة نتنياهو.
وقال المسؤولون الإسرائيليون والدبلوماسيون الغربيون إن أبو الغيط أضاف قائلاً: "إن المواقف [الإسرائيلية] الحالية فيما يتعلق بمنح الفلسطينيين تعويضاً كاملاً عن الأراضي [التي تطلب إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار الحل النهائي]، من أجل تمكينهم من الحصول على 100% من مساحة الضفة الغربية، وكذلك استعداد الإسرائيليين للبحث في موضوع القدس العربية كعاصمة لفلسطين، يدلان على انفتاح وحسن نية، ويؤشران إلى حدوث تغيير قياساً بالماضي".
وعرض وزراء الخارجية العرب موافقة الفلسطينيين على استبدال الشروط المسبقة التي يضعونها لمعاودة المفاوضات مع إسرائيل ـ أي التجميد التام للبناء في القدس الشرقية واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها ـ بخمسة شروط جديدة سيكون من الأسهل على نتنياهو قبولها، وخصوصاً من الناحية السياسية. أما الشروط الفلسطينية الجديدة فهي:
- وقف عمليات الاغتيال في الضفة الغربية، وكذلك أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية.
- تخفيف الحصار عن قطاع غزة، والموافقة على إدخال كمية من مواد البناء تسمح بالبدء بترميم ما دمره العدوان الإسرائيلي فيها.
- إعادة تنظيم المناطق "أ" في الضفة، وهي المناطق التي يتمتع الفلسطينيون فيها بسيطرة كاملة، وكذلك المناطق "ب" التي يتمتع الفلسطينيون فيها بسيطرة مدنية فقط. والمقصود بذلك هو عودة الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي كان موجوداً فيها قبل نشوب انتفاضة الأقصى في أواخر أيلول/ سبتمبر 2000.
- الإفراج عن أسرى فلسطينيين معينين وتسليمهم إلى السلطة الفلسطينية.
- إزالة مزيد من الحواجز المقامة في الضفة، وخصوصاً ثمانية حواجز حددتها السلطة الفلسطينية.
وإذا حصل الفلسطينيون على موافقة إسرائيلية على هذه الشروط، فإنهم سيكونون على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات من دون [مطلبَي] تجميد البناء في القدس الشرقية واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها. وقال وزير الخارجية المصري خلال الجلسة إن الفلسطينيين سيحصلون أيضاً على ضمانات من الولايات المتحدة، على شكل تصريح أميركي ضد البناء في القدس الشرقية، وتعهّد بشأن مساحة الدولة الفلسطينية العتيدة.
