·       إن الحواجز الجسدية والعقلية التي وضعناها بيننا وبين الفلسطينيين، لن تسمح لنا، حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سوى بالتركيز على معضلة الهجوم العسكري على إيران، وبعد ذلك سينتقل الاهتمام، على الأرجح، إلى الانتخابات المبكرة، حيث يأمل حزب العمل بأن تكون السياسة الاجتماعية محور الحملة الانتخابية.

·       في الأسابيع الأخيرة كنا شهوداً على الانعكاسات العملية لنهج الرئيس المصري محمد مرسي على مستقبل "الشريك الفلسطيني"، إذ أعاد مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عُقد في طهران التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لكن مرسي بالذات رفض المصادقة على هذا الإعلان. فحكومته تعمل على توثيق العلاقات مع حركة "حماس"، وعلى تخفيض التنسيق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى حده الأدنى، وما هي إلاّ مسألة وقت حتى تنضم دول أخرى إلى كل من قطر، وتركيا، والعربية السعودية، وغيرها، التي تعترف عملياً بحكومة حركة "حماس"، والتي تستثمر فيها اقتصادياً وسياسياً، على غرار منظمات دولية عديدة على رأسها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، التي تقوم بتعزيز التعاون والتنسيق معها.

·       من هنا يمكن القول إن مشروع محمود عباس الذي يقضي بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر هو بمثابة "إنعاش الميت" بالنسبة إلى الفلسطينيين الذي يستمعون يومياً إلى شخصيات إسرائيلية بارزة تعلن موت حل "الدولتين"، ويشاهدون رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، المدعومين من الحكومة الإسرائيلية، يفعلون ما في وسعهم لتحقيق هذا الأمر.

·       إن الدعم الذي تتلقاه حركة "حماس" لا يقتصر على المجال السياسي، فعلى الرغم من الضرر الشديد الذي لحق بالأنفاق، والتهديدات المصرية بإغلاق معبر رفح، يشهد الوضع الاقتصادي في قطاع غزة تحسناً، وترتفع قيمة الضرائب التي تجبيها حركة "حماس" من تجارة الأنفاق. ولا يزال القطاع يستفيد من 48٪ من ميزانية السلطة الفلسطينية، في حين أنه لا يساهم إلاّ في 4٪ من إيرادات هذه الميزانية، وذلك بسبب إصرار محمود عباس على الحفاظ على إخلاص المسؤولين والموظفين للقيادة في رام الله.

·       وتصاعدت مؤخراً وتيرة حركة الاحتجاج الشعبي ضد الغلاء التي اجتاحت الضفة الغربية، والموجهة أساساً ضد رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض. فقد انضم رجال الشرطة، الخاضعون لسلطة فياض مباشرة إلى المحتجين، بالإضافة إلى النقابات التابعة لسلطة "فتح". وبدأ عباس وفياض يفقدان القدرة، سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً، إلى حد ما، على مواجهة موجة الاحتجاجات التي من شأنها أن تقضي عليهما سياسياً. فالهدوء الأمني في الضفة الغربية قد يتبدد دفعة واحدة ويتحول إلى فوضى لا تستفيد منها إلاّ حركة "حماس".

·       وعندها فقط، قد يقتنع كل من شيلي يحيموفيتس [زعيمة حزب العمل] ويائير لبيد [رئيس الحزب الجديد "يش عتيد"] برأي مانويل تراختنبرغ [رئيس اللجنة المكلفة درس مطالب الاحتجاج الاجتماعي صيف 2011]، الذي قال إنه من دون معالجة المسألة الفلسطينية، لا يمكن إحداث تغيير ملحوظ في مشكلات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية. وربما عندها سيصغي بنيامين نتنياهو إلى حاكم [مصرف إسرائيل المركزي] ستانلي فيشر، الذي حذّر من أن استمرار النزاع مع الفلسطينيين يمنع إسرائيل من تحقيق نمو اقتصادي بمعدل يتراوح بين 5 و6٪ في العام. وأيضاً عندها قد يسأل الجمهور، أخيراً، لماذا خصصت إسرائيل في الأعوام الأخيرة بين 7 و8٪ من ناتجها القومي لميزانية الأمن، متقدمة بذلك على 190 دولة في العالم، فوحدها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر - التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي خمسة أضعاف ناتج إسرائيل - تسبق إسرائيل على هذا الصعيد.