·       بدلاً من أن يهدد وزراء حزب العمل رئيس الحكومة إيهود أولمرت بعدم الاستمرار في المشاركة في الحكومة برئاسته، قلب هذا الأخير الأمور رأساً على عقب وهدد بإقالتهم إذا ما صوتوا لمصلحة تقديم موعد الانتخابات. والانطباع الذي يخلفه ذلك هو أن أولمرت قرر هدم البيت على رؤوس أصحابه.

·       ركز أولمرت على وزراء حزب العمل مفترضاً أنهم لن يسارعوا جميعهم إلى الترحيب بحل الكنيست. أما فيما يتعلق بحزب شاس، فهو واثق بأن زيادة مخصصات الأطفال التي طالب بها ستجعله يبقى في الحكومة. وبالتالي، ستتوفر لأولمرت أكثرية كي يواصل البقاء في كرسي رئاسة الحكومة.

·       لا أحد في الكنيست متحمساً لتقديم موعد الانتخابات. أما ما يتطلع الجمهور إليه فهو أن يقوم حزب كاديما بتسوية أوضاعه الداخلية واستبدال أولمرت، والقيام بكل ما يتعين القيام به لإبقاء التحالف في شكله الحالي بصفته يمثل حكومة الوسط والسلام. وهناك كثيرون ممن يخشون صعود بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان إلى السلطة، كما يتوقع معظم استطلاعات الرأي.

·       إن غياب تسيبي ليفني وشاؤول موفاز ومئير شطريت وآفي ديختر عن الصورة، أمر مثير للاهتمام، فهم الطامحون إلى رئاسة الحزب، لكننا لا نسمعهم يطالبون بإطاحة أولمرت. وبالتالي يتبين أن لدينا وضعاً لم يسبق أن فكّر فيه أحد، وهو أن كاديما حزب جرى تفصيل الأنظمة والقواعد والصلاحيات كلها فيه لتكون على مقاس أريئيل شارون. وقد تلقى أولمرت، باعتباره كان نائباً لرئيس الحكومة، الصلاحيات جميعها التي كانت مفصلة على مقاس شارون.

·       بطريق المصادفة التاريخية المذهلة ورث أولمرت عن شارون رئاسة الحكومة، وكذلك الصلاحيات التي مكنته من اختيار لائحة الحزب لانتخابات الكنيست، ولتشكيل مجلس كاديما، أي السيطرة الفعلية على جهاز الحزب. وقد نجح في تحييد أي آلية قادرة على انتقاده.

·       إن الوقت الحالي هو الأسوأ لتقديم موعد الانتخابات، ولا يزال في الإمكان الحيلولة دون ذلك. المشكلة هي أن هناك رئيس حكومة خاضعاً للتحقيق بشبهة الفساد، ويكمن الحل في يد حزبه، وبالذات في يد أولئك الطامحين إلى رئاسته. وهذا هو الأوان الملائم كي يطلبوا منه التخلي عن كرسي رئاسة الحكومة، والتفرغ لمعالجة ملفاته القضائية، وعدم ترك الدولة رهينة التحقيقات المتعلقة به.