من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أدلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في الخطاب التاريخي الذي ألقاه أمام الكنيست أمس، بتصريحات لا سابق لها بشأن التزام فرنسا سلامةَ إسرائيل وأمنها وضد البرنامج النووي الإيراني، كما أنه لم يوفر نقده للطريقة التي تصرفت بها إسرائيل حتى الآن في محاولات التوصل إلى السلام مع الفلسطينيين. وقال ساركوزي في خطابه: "إن البرنامج النووي الإيراني يتطلب رداً صارماً وشديداً من جانب الأسرة الدولية كافة. إسرائيل ليست وحدها، وفرنسا عازمة على المضي قدماً، مع شركائها، في سياسة تدمج بين تصعيد العقوبات والانفتاح في حال اختارت إيران احترام التزاماتها الدولية".
وأضاف قائلاً: "إن فرنسا صديقة لإسرائيل، وستقف دائماً إلى جانبها عندما يُهدَّد أمنها أو وجودها، والذين يدعون بصخب إلى تدمير إسرائيل سيجدون أمامهم، دائماً، فرنسا التي ستقطع عليهم الطريق". وحض ساركوزي مستمعيه على العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، إلى جانب إسرائيل، قائلاً: "يجب أن نقول الحقيقة للأصدقاء. والحقيقة هي أن أمن إسرائيل لن يُضمن فعلاً إلا إذا قامت إلى جانبها في نهاية المطاف دولة فلسطينية مستقلة، وحديثة، وديمقراطية، وقابلة للبقاء".
وبالإضافة إلى تصريحات ساركوزي الاستثنائية في شأن التزام فرنسا أمنَ إسرائيل، فإنه انتقد العقبات التي تضعها إسرائيل أمام عملية السلام مع الفلسطينيين، ودعا إلى وقف البناء في المستوطنات، وأعلن أن القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية، في مقابل كونها عاصمة لإسرائيل. وتابع: "إن فرنسا أيضاً صديقة للشعب الفلسطيني، وتريد أن تقول له الحقيقة أيضاً. والحقيقة هي أنه لا يمكن لأحد أن يأمل بإعادة حقوق الشعب الفلسطيني إليه ما دام يرفض حقوق الشعب الإسرائيلي ويدعو إلى تدمير دولة إسرائيل". وشدد ساركوزي على أنه يجب على الفلسطينيين محاربة الإرهاب، وعلى إسرائيل أن تمكّن الفلسطينيين من الحركة والعيش في المناطق [المحتلة]. ودعا الطرفين إلى بلورة حل لقضية اللاجئين "من خلال احترام هوية إسرائيل ورسالتها، والاعتراف بالقدس عاصمة للشعبين، وتعيين حدود متفق عليها بين الطرفين".