من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أكدت إسرائيل صباح اليوم (الأربعاء) موافقتها على التهدئة مع حركة "حماس"، بحسب ما جرى التوصل إليه عبر وساطة مصر، ومن المفترض أن تدخل التهدئة حيز التنفيذ في السادسة من صباح الغد. وقال الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية مارك ريغف: "إذا توقف القتال فعلاً غداً بحسب ما هو مخطط له، فستخفف إسرائيل الحصار المفروض على قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل. وفي موازاة ذلك، سيتم تسريع وتيرة المحادثات بشأن إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط الذي تحتجزه 'حماس'".
ومساء أمس غادر رئيس المكتب السياسي - الأمني في وزارة الدفاع، اللواء احتياط عاموس غلعاد، إلى القاهرة من أجل إتمام الاتفاق بشأن تفصيلات التسوية، وعاد الليلة إلى إسرائيل بالاتفاق النهائي، ومن المفترض أن ينقله إلى وزير الدفاع إيهود باراك. وقال غلعاد في مقابلة مع إذاعة "صوت إسرائيل"، إن المحادثات مع مصر هي الطريقة الوحيدة الآن للتوصل إلى إطلاق شاليط. وأكد أن التهدئة ملزمة لجميع المنظمات المتواجدة في قطاع غزة، وأن أي إطلاق للنار على إسرائيل سيعتبر انتهاكاً للاتفاق. وقال غلعاد إن التهدئة ستُختبر ميدانياً، وإن الجيش الإسرائيلي لن يوقف استعداداته لعملية عسكرية كبيرة ضد القطاع.
وستتضمن التهدئة التزام الجيش الإسرائيلي الامتناع من القيام بعمليات هجومية ضد القطاع، والتزام "حماس" منع أي هجوم من القطاع ضد الأراضي الإسرائيلية، من جانب عناصرها ومن جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى. والتزمت إسرائيل أن تخفف، بعد ثلاثة أيام من الهدوء، الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وأن تسمح تدريجياً بنقل كميات كبيرة من المواد الخام والسلع إلى القطاع عبر المعابر. وبعد ذلك ببضعة أيام، بحسب الوعد المصري، ستُستأنف مفاوضات مكثفة لإطلاق شاليط. وبالتوازي مع ذلك سيختبر رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين ما إذا كان التعهد [المصري] في التسوية بتقليص تهريب الأسلحة من سيناء إلى القطاع يجري تنفيذه بدرجة مهمة. وإذا ما شعرت إسرائيل بأنه تم تحقيق تقدم في هاتين المسألتين، فإنها ستسحب معارضتها لفتح معبر رفح. وأعلنت "حماس" أن التهدئة ستسري لستة أشهر. ولا تضع التسوية قيوداً على أنشطة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وخلال الأيام القليلة الفائتة جرى الإعراب في أوساط الجيش الإسرائيلي عن تحفظات على صيغة اتفاق التهدئة الجارية بلورته، والذي سيسري على ما يبدو اعتباراً من صباح الغد. من الناحية المبدئية، لا يعارض الجيش التهدئة، كما أن كبار المسؤولين فيه يدركون أنه لا يوجد الآن، في الأوضاع السياسية التي تمر بها حكومة أولمرت، فرصة حقيقية للقيام بخطوة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة. غير أن بعض كبار الضباط وجهوا في مناقشات داخلية انتقاداً لجوانب معينة من الاتفاق، صيغت، بحسب رأيهم، بصورة عمومية جداً، وتتضمن ثغرات مضرة قد تستغلها "حماس" ضد إسرائيل. وتتعلق تلك التحفظات، بالدرجة الأولى، بالأوضاع على طول السياج الحدودي المحيط بالقطاع. فعلى حد ما هو معلوم، لا يتضمن الاتفاق أي قيود على نشاط "حماس" في المنطقة التي يصفها الجيش الإسرائيلي بـ "منطقة أمنية خاصة"، وهي الشريط الذي يصل عرضه إلى كيلومتر داخل القطاع غربي الحدود. ويُخشى أن تستغل الحركة فترة التهدئة لزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياج، ولإقامة مواقع قد تستخدمها لاحقاً لشن هجمات على الأراضي الإسرائيلية في المستقبل.
