·       أصبحت عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، منذ الانتخابات الإسرائيلية العامة الأخيرة تعبيراً لا معنى له. فعلى الجانب الإسرائيلي أصرّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على شروط أدت إلى عرقلة استئناف العملية، مثل اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل، وعدم تجميد البناء في شرقي القدس، بينما على الجانب الفلسطيني، أصرّ الرئيس محمود عباس على تجميد البناء الإسرائيلي كله وراء الخط الأخضر.

·       لكن انطباعاً بدأ يتكوّن، خلال الأيام القليلة الفائتة، مفاده أن هناك احتمالات كبيرة لاستئناف المفاوضات، إذ التقى نتنياهو الرئيس المصري، حسني مبارك، وعرض عليه مساراً لخطة سياسية جديدة حظيت بمديح من طرف وزير الخارجية المصري. كما أن عباس على استعداد للتقدم إلى الأمام، والتقارير الصحافية عن زيارتيه للسعودية ومصر تبين أنه مستعد لتليين شروطه.

·       لا شك في أن هذه الإشارات كلها هي إشارات إيجابية، ولكن الأمر بحاجة إلى تسريع، إذ إنه عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة جمود، فإن ما يحل محلها مخاطر يكمن في صلبها انتعاش "الإرهاب" في الضفة الغربية التي تتمتع بهدوء نسبي في الوقت الحالي.

·       يتعين على عباس ونتنياهو إزالة الشروط المسبقة لاستئناف المفاوضات، حتى لو كان الحديث يدور على شروط لائقة وعادلة. ويمكن القول إن تجميد البناء في المستوطنات، حتى لو لم يكن بصورة كاملة، وكذلك تبني مبدأ دولتين لشعبين، يوفران للجانب الفلسطيني سبباً وجيهاً لاستئناف المفاوضات، كما أن السيطرة الأمنية الفلسطينية على الضفة الغربية هي "البضاعة" التي كثيراً ما طالبت إسرائيل بها. ولقد حان الوقت لبعث الحياة في سائر شروط "خريطة الطريق"، ولبدء مرحلة جديدة في العملية السياسية.