ألغت إسرائيل، في الأسبوع الفائت، سفر وفد عسكري إلى بريطانيا بعد أن بلّغتها السلطات البريطانية أنها لا تستطيع أن تضمن عدم اعتقال ضباط الجيش الإسرائيلي في أثناء وجودهم على الأراضي البريطانية. وكان من المفترض أن يسافر أربعة أو خمسة ضباط ضمن هذا الوفد، بناءً على دعوة من الجيش البريطاني.
فقد توجهت وزارة الخارجية إلى السلطات البريطانية طالبة منها بأن تضمن عدم اعتقال هؤلاء الضباط الذين يحملون رتب عقيد ومقدم ورائد، لكن السلطات لم تستطع أن تعد بذلك، وبناءً على هذه المعلومات، قررت إسرائيل عدم السماح للوفد بالسفر.
وتنظر القدس إلى هذا الحدث بعين الخطورة. وقال نائب وزير الخارجية داني أيالون: "إذا لم نحصل على الضمانات الملائمة، وإذا لم يتم تغيير القانون البريطاني، فلن يكون في وسع الضباط والمسؤولين الإسرائيليين السفر إلى بريطانيا، وسيقوض هذا الأمر العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين اللذين يتشاطران قيماً مشتركة ومصالح بالغة الأهمية. وعلى البريطانيين أن يتذكروا أن هذه الزيارات تخدم البلدين".
وفي هذه الأيام، تقوم المدعية العامة البريطانية البارونة باتريشيا جانيت سكوتلاند بزيارة لإسرائيل، ومن المتوقع أن تجتمع بوزير العدل يعقوب نئمان، وبموظفين في وزارة الخارجية. وسيوضح المسؤولون في الجانب الإسرائيلي أنهم يتوقعون تغيير القانون البريطاني من أجل منع الاعتقالات، وأنه لا يجوز أن تكون العلاقات البريطانية ـ الإسرائيلية ضحية للاستغلال من جانب جهات فلسطينية معادية.
