من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن الشبهات التي تحوم حول الناشط اليميني المتطرف حاييم بيرلمان [الذي أجازت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس نشر نبأ اعتقاله بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية ضد فلسطينيين]، هي شبهات مرتبطة بإحدى قضايا الإرهاب اليهودي التي وقعت في القدس قبل أكثر من عشرة أعوام ولم تُفك رموزها إلى الآن، وقد أسفرت في حينه عن مقتل فلسطينيَّين على الأقل طعناً بالسكين.
· وهنا، لا بُد من الإشارة إلى أن ملفات الشرطة والوحدة اليهودية في جهاز الأمن العام [شاباك] تحتوي على بضع عمليات غامضة كهذه، وفي مقدمها سلسلة عمليات إطلاق النار في طرقات الضفة الغربية في بداية العقد الفائت، التي أسفرت عن مقتل بضعة فلسطينيين. وفي الواقع، فإن نسبة فك رموز عمليات الإرهاب اليهودية تبقى ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بنسبة فك رموز العمليات "الإرهابية" التي يرتكبها الفلسطينيون، كما أن وتيرة عمل الأجهزة الأمنية متباينة، وفي معظم الأحيان يتم الكشف عن هذه العمليات بعد مرور أعوام كثيرة على وقوعها. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، مثلاً، تم الكشف عن قيام ناشط يميني آخر هو يعقوب تايتل بقتل فلسطينيين في عمليات إرهابية ارتكبها في أواسط تسعينيات القرن الفائت.
· إن المهمة المركزية التي تقع على عاتق جهاز الأمن العام هي كبح "الإرهاب" الفلسطيني ضد الإسرائيليين، وعلى ما يبدو، فإن هذا الجهاز كان منشغلاً بهذه المهمة كلياً، ولا سيما على مدار أعوام الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
· وبالنسبة إلى بيرلمان نفسه، فإنه يدّعي أن جهاز الأمن العام حاول إغراءه بواسطة المال والتهديد كي يصبح عميلاً له ويعترف بالقيام بأعمال لم يرتكبها. وربما كان بيرلمان فعلاً عميلاً لهذا الجهاز قبل عشرة أعوام. ويدعي المسؤولون في الجهاز أنه كانت هناك علاقة استخباراتية معه في سنة 2002، ولكن لم يكن لديهم آنذاك أي معلومات تتعلق بالشبهات الحالية ضده.
غير أن العنصر المفاجئ في هذه القضية يبقى كامناً في ادعاء بيرلمان أن جهاز الأمن العام حاول تحريضه على اغتيال [رئيس الحركة الإسلامية ـ الجناح الشمالي] الشيخ رائد صلاح. ومع أن من الصعب تصديق ادعاء كهذا، إلا إننا نتذكر جيداً أن ناشطاً يمينياً آخر هو أفيشاي رافيف، كانت له علاقة باغتيال [رئيس الحكومة الأسبق] يتسحاق رابين، تبين أنه كان عميلاً لجهاز الأمن العام. وما دام هذا الجهاز يكتفي بتكذيب عام على لسان "مصادر وثيقة الصلة بالتحقيق" مع بيرلمان فإن من الصعب تبديد آثار هذا الادعاء من الأجواء.
