·       لقد سبق أن اختُبرت المؤهلات العسكرية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، خلال حرب لبنان الثانية [في صيف سنة 2006]، ووُثّقت في تقرير لجنة فينوغراد [التي تقصت وقائع تلك الحرب]. وقد خرج حزب الله من هذه الحرب أكثر قوة، سياسياً وعسكرياً. وفي نهاية الأمر لم يكن هناك أي مبرر حقيقي لتلك الحرب.

·       إن عملية عسكرية ضد غزة مدرجة الآن في جدول الأعمال. والكلام الكثير على عملية عسكرية كبرى، قريبة أو بعيدة بحسب الوضع السياسي لأعضاء الحكومة، لا يبث قوة ولا ردعاً، بل عجزاً عن اتخاذ القرار. لا يوجد أي مبرر مقنع لعملية عسكرية، باستثناء حقيقة أنه لا يمكن التسليم بإطلاق الصواريخ، وبتسلح "حماس". في مقابل ذلك، هناك سلسلة من المبررات لوقف إطلاق النار، مهما يكن ذلك موقتاً.

·       إن المبرر الرئيسي [لوقف إطلاق النار] هو أنه لا يمكن القضاء على "حماس"، مثلما لم يكن في الإمكان القضاء على حزب الله، لأنهما قوتان سياسيتان قبل كل شيء، لا مجرد منظمتين إرهابيتين. إن إطلاق الصواريخ على المستوطنات المحاذية لغزة أمر لا يجوز للدولة أن تعتاد عليه لأنه يمس سيادتها وسلامة مواطنيها. والحاجة إلى تغيير هذا الوضع فوراً هي المهمة الرئيسية للحكومة.

·       يُعتبر تأييد [وزير الدفاع] إيهود باراك لوقف إطلاق النار برعاية مصرية دليلاً على أن أمن إسرائيل، إذا ما تم تبنّي هذا الخيار، لن يلحق به ضرر كبير. إن الخشية الآن هي أن يجد باراك نفسه في صفوف المعارضة، بعد أن يؤيد تقديم موعد الانتخابات في الأسبوع المقبل، وأن يصبح شاؤول موفاز وزيرَ الدفاع الذي يتعين عليه أن يحسم القرار بشأن الحرب أو التهدئة.

·       على رئيس الحكومة، في اللحظات الأخيرة من ولايته، ألاّ يزج البلد في عملية عسكرية أخرى. كما أنه لا يجوز رفض وقف إطلاق النار برعاية مصر.