أقرت لجنة الكنيست صباح اليوم (الأربعاء) مجدداً مشروع قانون يلزم الحكومة بعدم المصادقة على اتفاق بشأن الانسحاب من مناطق سبق أن ضمّت إلى إسرائيل ـ القدس وهضبة الجولان ـ إلاّ بعد موافقة أكثرية تضم 61 نائباً في الكنيست على الاتفاق، وإجراء استفتاء عام بشأنه. وسيُطرح مشروع القانون أمام الكنيست بكامل هيئته للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وكان مشروع القانون أُقر بالقراءة الأولى في الكنيست السابق، وصادقت لجنة الكنيست صباح اليوم على تطبيق مبدأ الاستمرارية عليه، الأمر الذي يسمح بإكمال سََن القانون في الكنيست الحالي. وأيد مشروع القانون أعضاء اللجنة ياريف ليفين وكرميل شامه (حزب الليكود)، وعوتنيئيل شنيلر (حزب كاديما)، وأوري أورباخ (البيت اليهودي)، وأرييه إلداد (الاتحاد الوطني)، وأبراهام ميخائيلي (حزب شاس)، في حين عارضه إيتان كابل (حزب العمل)، وشلومو مولا (حزب كاديما).
وبعد تصويت أعضاء اللجنة على مشروع القانون قال عضو الكنيست عن حزب ميرتس حاييم أورون إن هذا القانون يوجد وضعاً سيمتنع فيه أي طرف سياسي جدي من الدخول في مفاوضات بشأن السلام مع إسرائيل، وفي المقابل، قال عضو الكنيست كرميل شامه إن القانون يجلب بشرى طيبة لهضبة الجولان، وأضاف: "حتى اليوم، دافع الجيش الإسرائيلي عن الجولان إزاء التهديدات الخارجية، وهذا القانون يهدف إلى الدفاع عنه في وجه التهديدات الآتية من الداخل".
ويفصّل القانون طرق إجراء الاستفتاء العام في كل حالة ترغب الحكومة في القيام بالتنازل عن مناطق معرَّفة بأنها جزء من دولة إسرائيل، وهو يُعدّ وسيلة للحد من قدرة الحكومة على إعادة مناطق [محتلة] في مقابل اتفاق سلام مستقبلي ("هآرتس"، 14/7/2010).
