·      يرغب إيهود أولمرت في أن يدخل التاريخ باعتباره رئيس حكومة السلام لا رئيس حكومة الحرب. وهدفه الراهن هو التوصل إلى مبادئ الحل الدائم مع الفلسطينيين خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. وفي الجانب الفلسطيني من المائدة يجلس زعيم ليس لديه الكثير كي يخسره بعد أن خسر قطاع غزة عملياً، وهو محمود عباس.

·      قرر أولمرت وأبو مازن، اللذان باتا يلتقيان بصورة دائمة في الفترة القليلة الفائتة بضغط أميركي، أن يستغلا ساعات لقاءاتهما المشتركة من أجل العمل، وقفزا مباشرة إلى البحث الجاد في مسائل الخلاف المركزية: القدس واللاجئون والحدود الدائمة. وينوي الزعيمان عرض الوثيقة التي بلوراها على المشتركين في المؤتمر الدولي بشأن الشرق الأوسط الذي بادر إليه الرئيس بوش وسيعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في واشنطن. وسيطالَب المشاركون بإقرار هذه المبادئ وتوفير الدعم لعملية سلام جادّة.

·      تجري المحادثات بين أولمرت وأبو مازن تحت غطاء من السرية التامة والحرص على عدم تسريب أي تفاصيل منها. مع ذلك فإن الانطباع الذي يمكن الحصول عليه من مصادر قريبة من أبو مازن هو أن الحديث يدور عن محادثات جادة ومحاولة يبذلها الزعيمان لمواجهة أكثر المسائل الأساسية في النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بجدية وشجاعة.

·      يتبين من محضر المحادثات التي أجراها أولمرت أول من أمس مع وفد من مجلس النواب الأميركي برئاسة زعيم الأغلبية الديمقراطية، ستاني هوير، أن أولمرت صرّح للمرة الأولى علناً بأنه يتحادث منذ عدة أشهر مع أبو مازن بشأن المسائل الرئيسية للصراع، من منطلق النية في الوصول "إلى مبادئ متفق عليها بشأن المواضيع الأساسية التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهي الحدود والقدس واللاجئون وتبادل المناطق والعبور بين الضفة وقطاع غزة وماهية العلاقات بين إسرائيل والدولة الفلسطينية".

·      لم يكن في الإمكان الاستدلال من محضر هذه الجلسة على مدى استعداد أولمرت للتقدم في مسائل مثل حدود الدولة الفلسطينية العتيدة. مع ذلك يمكن الافتراض بأنه في إطار اتفاق الحل الدائم ستنسحب إسرائيل من أكثر من 90% من أراضي الضفة الغربية وتوافق على إيجاد ممر عادي أو تحت الأرض بين الضفة وقطاع غزة. وفي مقابل إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية يميل أولمرت لتسليم الفلسطينيين مناطق في النقب. ولمح أولمرت في الماضي إلى استعداده لنقل بعض الأحياء التي تقع في أطراف القدس الشرقية إلى سيادة الدولة الفلسطينية. كما يمكن التقدير بأن أولمرت سيتجاوب مع أبو مازن في مسألة المسؤولية المشتركة عن الحرم القدسي الشريف في القدس الشرقية. وفي مسألة اللاجئين يتوقع أن يتبنى أولمرت الحل الذي تقترحه وزيرة الخارجية تسيبي ليفني والذي يقرّ تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية العتيدة لا إلى تخوم الخط الأخضر.