· إن عدم الحفاظ على سياسة واضحة ومثابرة في تجنيد جميع المواطنين في الجيش الإسرائيلي من جهة، والإهمال المتواصل للهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي، أي أن يكون سوراً واقياً لوجود الشعب في إسرائيل من جهة أخرى، أديا إلى تآكل في مكانة الجيش الإسرائيلي في نظر المجتمع المدني وفي شرعيته لدى الجمهور.
· هذا التآكل يبدو جلياً، أولاً وقبل كل شيء، في الفئات التي تتهرب من الخدمة العسكرية منذ إقامة الدولة. وهذه الفئات هي المجتمع الحريدي (الديني المتشدد) والجمهور العربي. صحيح أن دولة إسرائيل على حق في عدم تجنيد العرب، غير أن عدم استعداد هؤلاء للإسهام بدورهم في المجتمع في إطار الخدمة المدنية التطوعية يجعل من الصعب عليهم أن يطالبوا بالمساواة في الحقوق التي يستحقونها قانونياً.
في الوقت نفسه فقد الجيش الإسرائيلي جوهره باعتباره جيش الشعب، وأصبحت الخدمة العسكرية واجباً يفرضه القانون الإلزامي. إن الذي لا يتجند في الخدمة العسكرية أو في الخدمة المدنية البديلة يمس التضامن الذي على أساسه أقيمت دولة إسرائيل. وقبل أن نتفرق إلى شظايا من فئات لا صلة بينها، علينا أن نتحد مرة أخرى حول التجنيد العسكري والمدني، وأن نحوله إلى نموذج حقيقي للتضامن المدني والاجتماعي.
