·       اللجنة التي قرر وزير الدفاع، عمير بيرتس، إقامتها لدراسة عبر الحرب المتعلق بالجيش الإسرائيلي، برئاسة رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق، أمنون ليبكين – شاحك، هي لجنة داخلية عديمة الصلاحية حتى لو كان أعضاؤها أشخاصاً غير محسوبين على المنظومة السلطوية القائمة. لقد اختار الوزير لجنة لا صلاحيات لها وليست مخولة إلزام شهود بالمثول أمامها أو الإلزام بتقديم وثائق حيوية لها.

·       لم يسر الوزير في الطريق المعبّدة التي تقود إلى إقامة لجنة تقص، يمكن بحسب قانون الحكومة أن تمنح صلاحيات تحقيق ملموسة. لجنة كهذه يمكن منحها صلاحيات تحقيق إذا عُيّن قاض أو قاض متقاعد رئيساً لها.

·       اللجنة المقامة ستقدم تقريرها إلى وزير الدفاع وهو الذي سيقرر ما الذي ينشره منه.

·       القرار بتعيين هذه اللجنة يهدف إلى منع إقامة لجنة تحقيق. هذا ما حصل في أثناء قضية بولارد وفي قضية محاولة اغتيال خالد مشعل.

·       هذه اللجنة "لا تضرّ ولا تنفع". وليست بديلاً للجنة خارجية حقيقية ذات صلاحيات تحقيق ملموسة.