يدرس رئيس الحكومة إيهود أولمرت مخططاً جديداً للسلام تقترح إسرائيل فيه على الفلسطينيين تسليم الدولة الفلسطينية أراض تعادل مساحتها 100% من الأراضي التي احتُلت عام 1967. ومقابل الكتل الاستيطانية التي تعادل مساحتها 5% تقريباً من أراضي الضفة (الغربية)، ستقترح إسرائيل على الفلسطينيين إجراء مفاوضات بشأن تعويض ملائم يحصلون بموجبه على مساحة من أراضي إسرائيل السيادية. وتجري من بين أمور أخرى دراسة إمكانات مختلفة لمبادلة الكتل الاستيطانية بكتل من البلدات العربية التي تقع داخل مجال الخط الأخضر، بالاتفاق مع السكان. ومن المفترض أن ييسر هذا الأمر لحزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) الذي يرئسه أفيغدور ليبرمان البقاء في الائتلاف. وتعتقد جهات سياسية أن من المتوقع أن يؤيد الاتفاق 70 عضو كنيست على الأقل بعد أن تتوصل الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيون إلى تفاهمات على بنوده.

هذا المخطط الجديد قدمه شمعون بيرس إلى إيهود أولمرت بعد أيام من توليه رئاسة الدولة. وهو يتضمن جدولاً زمنياً للمفاوضات على الحل الدائم وتطبيقه، على غرار صيغة اتفاق بيرس ـ أبو مازن في أواخر عام 2001. والمبدأ الموجه في هذا الاقتراح هو عرض المخطط الرئيسي للدولة الفلسطينية، وتسوية مشكلة اللاجئين منذ بداية المفاوضات، ثم تطبيق الاتفاق بالتدريج. وسيكون التطبيق مرهوناً بتنفيذ تعهدات الطرفين، خاصة في كل ما يتعلق بالأمن. إن عرض "الأفق السياسي" سلفاً من شأنه مساعدة حركة فتح وحشد دعم الشارع لها ومنافسة حركة حماس. ولم يحدد أولمرت موقفه بعد من جميع بنود المخطط، ولكن، بحسب ما هو معلوم، فإنه لا يرفض الأفكار الأساسية التي تتضمنها الوثيقة. وقد عُلم أن فحصاً لهذه المبادئ جرى في اتصالات سرية غير رسمية تمت مع مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولاقت ترحيباً منهم. وهم لا يرفضون فكرة إنشاء كونفدرالية مع الأردن بعد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

أما باقي البنود الأساسية للمخطط فهي: اتصال إقليمي في الضفة الغربية؛ علم عربي أو فلسطيني على جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)؛ إدارة مشتركة مؤلفة من ممثلين عن الديانات التوحيدية الثلاث للحوض المقدس في البلدة القديمة في القدس، مع تولي كل ديانة المسؤولية عن الأماكن المقدسة لدى أبنائها؛ صيغة "خلاقة" لبند اللاجئين تضفي ضبابية على مسألة حق العودة إلى إسرائيل، وتقترح عوضاً عن ذلك حلولاً عملية خارج حدود إسرائيل.

وفي هذه الأثناء اتفق أولمرت وعباس في لقائهما الذي جرى في أريحا أمس على أن توسع إسرائيل والسلطة الفلسطينية "إطار المفاوضات" في سبيل التقدم بسرعة نحو المباحثات المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية. واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين الحكومتين، وأعلنا أنهما سيوجهان الوزراء من الطرفين لعقد لقاءات بينهم لدفع المصالح المشتركة قدماً. كما تباحثا في الإفراج عن مزيد من الأسرى وإزالة بعض الحواجز القائمة في الضفة.

وفي ختام اللقاء قال أولمرت إنه تباحث مع عباس في مسائل جوهرية تشكل الأساس لإقامة دولة فلسطينية. ولم يقدم جدولاً زمنياً تفصيلياً، لكنه أكد ما يلي: "قررنا توسيع المحادثات بيننا كي ندفع التفاهمات قدماً ونتوصل إلى إطار يمكننا من التقدم نحو المحادثات بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.  هدفنا المشترك هو أن نصل إلى الرؤية المشتركة مع الرئيس بوش بشأن حل الدولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام. إننا نريد القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وستبقى خريطة الطريق التي يوافق عليها الطرفان أساساً للحوار".

وطلب الجانب الفلسطيني الإفراج عن مزيد من الأسرى خلال الأسابيع المقبلة ووعد أولمرت بدراسة الموضوع. كما طلب توسيع اتفاق المطلوبين (من كتائب شهداء الأقصى) الذي نفذ خلال الأسابيع الفائتة، وتنفيذ تفاهمات قمة شرم الشيخ لعام 2005 التي نصت على إعادة المطلوبين الذين تحصنوا في كنيسة المهد في بيت لحم في أثناء عملية السور الواقي في 2002 إلى الضفة الغربية. وكان بعضهم أبعد إلى قطاع غزة، والبعض الآخر إلى دول أخرى كإسبانيا وإيرلندا. ووعد الجانب الإسرائيلي بدراسة الموضوع بالتشاور مع المؤسسة الأمنية. وطلب الفلسطينيون إيضاحات عن الجدول الزمني لإزالة الحواجز القائمة في الضفة، وقال أولمرت ومستشاروه إن المؤسسة الأمنية على وشك الانتهاء من دراسة الموضوع وتقديم استنتاجات بشأنه، وستسلم هذه الاستنتاجات إلى الجانب الفلسطيني.