أفرجت إريتريا أمس (الثلاثاء) عن طيارين إسرائيليين كانت احتجزتهما منذ نحو شهر بتهمة تهريب أسلحة، وجرى الإفراج عنهما بعد محادثات مطولة بين إريتريا وإسرائيل، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ضالعة فيها.

وكان هذا الطياران توجها إلى إريتريا في 27 تموز/ يوليو الفائت على متن طائرة خاصة تابعة لشركة "جيشر أفيري" [جسر جوي] الإسرائيلية، وذلك لنقل قطع غيار لشركة تتولى حراسة سفينة ليبيرية كانت راسية قبالة الشواطئ الإريترية، لكن لدى مرورهما في نقطة الجمارك في مطار العاصمة جرى اعتقالهما، وتم التحقيق معهما في وقت لاحق، بتهمة تهريب أسلحة. وقد نفى كلاهما هذه التهمة جملة وتفصيلاً.

وعلى الفور بدأت إسرائيل ببذل جهود دبلوماسية للإفراج عنهما، وأصدرت الرقابة العسكرية أمراً يفرض حظراً على نشر أي أنباء تتعلق بهذا الموضوع، وجرى رفع الحظر أمس (الثلاثاء) بعد عودة الطيارين إلى إسرائيل.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن من حسن حظ هذين الطيارين أن المشكلة حدثت مع إريتريا التي تربطها بإسرائيل علاقات ودية، مؤكدة أنه حان الوقت كي يكف الإسرائيليون عن الاعتقاد أنهم أبطال يمكنهم أن يخالفوا القانون في دول أخرى وأن يعتمدوا على إسرائيل للإفراج عنهم في حال تورطهم.

وأوضحت هذه المصادر أن الشرطة الإسرائيلية بدأت تحقيقاً خاصاً لتقصي الموضوع ودراسة ما إذا كان الطياران ارتكبا مخالفات جنائية توجب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما.