علمت صحيفة "معاريف" أن سبب ردة الفعل الإسرائيلية الفاترة نسبياً على العمليات المسلحة التي وقعت بالقرب من مدينة إيلات الخميس الفائت، يعود إلى تلقيها رسالة صارمة من القاهرة فحواها أن أي هجوم عسكري يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة رداً على تلك العمليات يمكن أن يضطر الحكومة المصرية إلى تجميد علاقاتها مع إسرائيل، وأن يسدد ضربة قاضية إلى اتفاق السلام بين الدولتين.

وقد جرت هذا الأسبوع محادثة خاصة بين مسؤول مصري رفيع المستوى ومسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قال الأخير خلالها للأول: "لم نصعّد الوضع ضد قطاع غزة بسببكم".

وقبل هذه المحادثة أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك محادثتين هاتفيتين مع كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات المصرية العامة مراد موافي، تلقى خلالهما رسالة مماثلة.

ومن المعروف أنه جرت في الأيام القليلة الفائتة تظاهرات حاشدة مناهضة لإسرائيل في العاصمة المصرية، وكان أبرزها تظاهرة قبالة السفارة الإسرائيلية أقدم خلالها أحد المتظاهرين على إنزال العلم الإسرائيلي عن مقر السفارة، وقد صورته وسائل الإعلام المصرية على أنه بطل، ومنحه رئيس الحكومة المصرية، عصام شرف، بيتاً في القاهرة جزاء له على عمله هذا. كما أن الصحافة المصرية شنت هجوماً عنيفاً على السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا، واتهمه بعضها بأنه "عميل لإسرائيل".

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "معاريف" إن إسرائيل استوعبت الوضع المعقد في مصر ولم تقدم على التصعيد ضد قطاع غزة، وذلك كي تحافظ على العلاقات بين الدولتين، وأساساً كي تحافظ على اتفاق السلام. وقد اتُّخذ القرار في شأن عدم التصعيد في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده "طاقم الوزراء الثمانية" مساء السبت الفائت، والذي استمر حتى فجر الأحد، ونصّ القرار على عدم شنّ عملية عسكرية برية واسعة النطاق على القطاع.

ووفقاً لما نما إلى علم الصحيفة، فقد نوقشت في الاجتماع نفسه مسألة الاستعاضة عن العملية العسكرية البرية بشنّ غارات جوية على أهداف محددة في القطاع، وتنفيذ عمليات اغتيال لناشطين في الفصائل الفلسطينية، لكن تقرر في نهاية المطاف إرجاء هذين الأمرين أيضاً بسبب الوضع الحساس في مصر.

ومساء الأحد الفائت عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية الذي يضم 15 وزيراً، ونقل إليه تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني. واتُّفق في هذا الاجتماع أيضاً على ألاّ تلجأ إسرائيل إلى استعمال القبضة الحديدية ضد غزة، وأن تكتفي بكبح عمليات إطلاق الصواريخ عليها، ومهاجمة خلايا مسلحة تنوي تنفيذ عمليات "إرهابية" ضدها.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إسرائيل ستبقى ملتزمة جانب الحذر والمسؤولية إزاء أي عملية عسكرية ضد القطاع، وستحاول ألاّ تنجرّ إلى حرب شاملة، لأنه لا بُد لها من أن تأخذ في الاعتبار التطورات في المنطقة، وخصوصاً في كل من مصر وسورية ولدى الفلسطينيين، وألاّ تنظر إلى الأحداث عبر فوهة المدفع فقط.