أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أريئيل أتياس [شاس] مساء أمس (الأربعاء) أنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نشر مناقصات لبناء 551 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضاف أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على المستوطنات التالية: أريئيل، ومعاليه أدوميم، وآدم، وإفرات، وكريات أربع. وستُضاف هذه الوحدات إلى 300 وحدة سكنية جديدة تعهد رئيس الحكومة نفسه ببنائها في مستوطنة بيت إيل كتعويض عن إخلاء حي غفعات هأولبانا في هذه المستوطنة بناء على القرار الصادر عن المحكمة العليا في هذا الشأن.  

وعلى ما يبدو فإن رئيس الحكومة يهدف من وراء هذه الخطوة إلى إرضاء المستوطنين وأحزاب اليمين في إثر إسقاط الكنيست أمس (الأربعاء) مشروع القانون الخاص بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، وفي الوقت نفسه يهدف إلى توجيه رسالة إلى الأسرة الدولية فحواها أن قراره بشأن تنفيذ إخلاء الحي في بيت إيل، وإسقاط مشروع القانون المذكور، لا يعني أنه يدير ظهره لمستقبل الاستيطان الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]. 

وسارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان شجبت فيه قرار بناء 851 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وأكدت أنه يشكل حجر عثرة أخرى أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وعلمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة طلب من وزير البناء والإسكان أتياس عدم شمل مستوطنة كريات أربع ضمن مناقصات البناء الجديدة التي سيتم نشرها، وذلك نظراً إلى كونها واقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تطالب إسرائيل بأن تبقى خاضعة إلى سيادتها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل.

كما علمت أن الوزير أتياس اقترح على رئيس الحكومة، في أثناء الاجتماع الذي عقدته الحكومة يوم الأحد الفائت، أن يعلن نشر مناقصات بناء جديدة في مستوطنات في المناطق [المحتلة] بالتزامن مع إخلاء حي غفعات هأولبانا، لكن نتنياهو طلب إرجاء هذا الأمر في الوقت الحالي، وعاد مساء أمس (الأربعاء) وصادق عليه. 

هذا، وأسقط الكنيست نهار أمس (الأربعاء) مشروع قانون خاص يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي جرى تقديمه رداً على قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا ينص على وجوب إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وعارض مشروع القانون 69 عضو كنيست، وأيده 22 عضواً، بينهم عدة أعضاء كنيست من الليكود. ولم يؤيد أي وزير أو نائب وزير مشروع القانون. وكان رئيس الحكومة وجه أول أمس (الثلاثاء) إنذاراً إلى جميع الوزراء ونواب الوزراء حذرهم فيه من مغبة تأييد مشروع القانون هذا، وأكد أن أي وزير أو نائب وزير يؤيده سيكون عرضة لإقالته من منصبه.

وعرض مشروع القانون عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] فقال إن إخلاء الحي في بيت إيل سيشكل سابقة لهدم ألوف البيوت في المستوطنات في وقت لاحق. وأضاف أنه سيطلب من حزبه ترك صفوف الائتلاف الحكومي في حال عدم إقرار مشروع القانون.

وفي إثر إسقاط الكنيست مشروع القانون عقد رئيس الحكومة نتنياهو مؤتمراً صحافياً خاصاً في ديوانه أكد فيه أنه ملتزم الحفاظ على القانون بقدر التزامه تعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وأن مشروع القانون كان من شأنه أن يلحق أضراراً فادحة بالاستيطان في حال إقراره [اقرأ تصريحاته أدناه].

من ناحية أخرى، بدأ سكان حي غفعات هأولبانا ومجموعة كبيرة من المستوطنين ونشيطي اليمين أمس (الأربعاء) بإعداد العدة للتصدي لعملية إخلاء الحي، بما في ذلك إقامة خيم اعتصام فيه. كما أعلن رئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" داني دايان أن المستوطنين سيدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن بيوتهم. في موازاة ذلك قام مئات من نشيطي اليمين بالتظاهر في عدة شوارع في مدينة القدس، وبإحراق إطارات مطاطية، واشتبك عدد منهم مع قوات الشرطة.