من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
حصلت المستوطنات القائمة في الضفة الغربية على مناطق إدارية شاسعة المساحة، لكنها لا تستخدم إلا القليل منها. وتبلغ المساحات المبنية في المستوطنات فقط 9% من المناطق الإدارية، بينما يجري استخدام مساحات إضافية تعادل 12% من المناطق الإدارية لأغراض أخرى. وعلى سبيل المثال، تبلغ مساحة المنطقة الإدارية المخصصة لمستوطنة معاليه أدوميم 48 ألف دونم، أي أقل قليلاً من المنطقة الإدارية لتل أبيب، التي تمتد على 51,499 دونماً. هذا في حين يبلغ عدد سكان تل أبيب 12 ضعفاً: 385 ألف نسمة في تل أبيب في مقابل 32 ألف نسمة في معاليه أدوميم. تتبين هذه التفصيلات من تقرير جديد لحركة السلام الآن يستند إلى معطيات الإدارة المدنية في الضفة (الغربية) ونُشر في "هآرتس" لأول مرة.
على مدى سنوات طويلة، كانت مسألة مساحة المناطق الإدارية المخصصة للمستوطنات القائمة في الضفة أحد الأسرار المكتومة للحكم الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]. وجرى الحصول على الأرقام الواردة هنا في إثر استئناف قدمته إلى المحكمة العليا حركة السلام الآن والحركة من أجل حرية المعلومات.
علاوة على ذلك، يتبين من التقرير أنه على الرغم من كبر مساحة المناطق الإدارية، فإن 90% من المستوطنات تتخطى المناطق الإدارية المخصصة لها، وأن نحو ثلث الأراضي التي تسيطر عليها المستوطنات فعلياً يقع خارج مجال المناطق الإدارية، ويمتد على أراض فلسطينية في معظم الأحوال.
وبحسب ادعاء حركة السلام الآن، تعكس هذه المعطيات سياسة إسرائيلية متبعة في المناطق المحتلة منذ سنوات طويلة وتتعاون فيها الدولة مع الغايات التوسعية للمستوطنات. فمن جهة، يصار إلى تخصيص مناطق إدارية شاسعة للمستوطنات الإسرائيلية في سبيل منع البناء الفلسطيني داخلها، ومن جهة أخرى، منذ لحظة إغلاق المجال الإداري أمام الفلسطينيين، يوجه المستوطنون جهودهم إلى مناطق أخرى ويستولون على أراض مجاورة غير مشمولة في المناطق الإدارية، وأحياناً تكون هذه الأراضي عائدة لملكية فلسطينية خاصة.
وجاء في التقرير أن إسرائيل، بسياستها هذه، تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق أوسلو، الذي ينص على عدم قيام أي طرف بخطوات من جانب واحد لتغيير الوضع القائم على الأرض قبل إتمام المفاوضات بشأن الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة. إن المفاوضات عالقة، كما هو معروف، لكن حتى قبل ذلك اتبعت إسرائيل سياسة منهجية لتوسيع مساحة المناطق الإدارية.
وتعدد حركة السلام الآن 164 مستوطنة ونقطة استيطانية ومنطقة صناعية إسرائيلية في الضفة الغربية. وجرى في 92 منها توسيع مساحة مناطقها الإدارية أو أُعيد رسم حدودها بعد اتفاق أوسلو (أ) لسنة 1993. واقترنت هذه العملية بزخم في البناء والتطوير تضاعف في سياقه عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال العقد الأول الذي أعقب توقيع الاتفاق.
